دکتر مختاروند در ابتدای مباحث خود به بیان دیدگاه کلی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد پرداخت.
مدل توسعه در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، اعتقادات و ایمان این مردم، یک مدل کالای بومی و مختص به خود ملت ایران است.
به فرموده رهبر انقلاب اسلامی در الگو برداری اقتصادی از هیچ جا نباید تقلید کرد؛ نه از بانک جهانی و نه از صندوق بین‌المللی پول و نه هیچ جای دیگری، هر جایی اقتضایی دارد.
مختاروند در ادامه، مفهوم آزادی از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای را بیان کرد: آزادی از سلطه زورگویان، دخالت و نفوذ بیگانگان و دخالت عناصری که هر‌‌‌جا دخالت کردند؛ فساد و بدبختی و حتی فقر و نکبت به وجود آوردند.
وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کند و نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند مانند مالزی خواهد شد. مهاتیر محمد می‌گوید: «ما یک شبه گدا شدیم».
مختاری در ادامه از توصیه‌های سیاستی بانک بین المللی پول، خطاب به ایران یاد کرد و گفت: طبق گزارش ماده ۴ صندوق مشورتی در ایران، در دیداری که مقامات اقتصادی با مقامات صندوق بین‌المللی پول داشته‌اند؛ مکرر به اجرای عملیات بازار باز، اوراق سازی بدهی دولت در اقتصاد و تبدیل بدهی دولت به بانکها تاکید شده است.
در ادامه دوره‌ی سکان‌داری دکتر همتی بر بانک مرکزی اشاره و به رویداد شماری عملیات بازار باز پرداخته شد.
وی گفت: همتی در مراسم معارفه خود، از ابزار عملیاتی بازار باز با عنوان مهمترین ابزار سیاست پولی یاد کرده است. او در سال ۹۷ نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مجاز به اجرای عملیات بازار باز دانست.
همتی همچنین در مهر‌ماه سال ۹۶ طی یادداشتی از عملیات بازار باز تحت‌عنوان (هدیه ملی به دولت و مردم) یاد کرده است و در سال ۹۸ عملیات بازار باز به طور رسمی در ایران شروع به کار کرد. این در حالی است که رهبر انقلاب صریحا و با اشاره واضح خاطر نشان کرده‌اند که توصیه‌ی بانک جهانی چه بلایی بر سر کشورها خواهد آورد.
دکتر مختاروند در ادامه به تعریف سیاست‌گذاری پولی پرداخت و گفت: روابط پولی میان نهاد سیاست‌گذار بانک مرکزی و بانکهای تجاری را سیاست گذاری پولی می‌گویند که مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون را به خود اختصاص داده و از ابزارهای بانکداری اسلامی است که طی عقودی، لازم اجراست. اما بانکداری تجاری، بانکداری اسلامی را رعایت نکرده و عقود به شکل صوری انجام می‌پذیرد.
در بخش دوم توضیحات خود به توضیح تئوری مکانیسم عملیات بازار باز پرداخت. وی نرخ سقف، نرخ کف، نرخ بهره هدف و نرخ بهره بازاری را به عنوان چهار نوع نرخ بهره بین بانکی برشمرد. در ادامه اضافه کرد که ادعای اقتصاد متعارف، نرخ بهره هدف است که بر اساس مدل‌های اقتصاد سنجی به دست آمده و باید بر جامعه‌ی اقتصادی حاکم باشد. طبق این نرخ بهره؛ همه چیز از جمله تولید، سرمایه‌گذاری و نرخ بهره وام‌ها به تعادل می‌رسد و بیکاری در بلند مدت به حداقل خواهد رسید اما چیزی که اکنون در بازار بین بانکی وجود دارد، نرخ بهره نوسانی است.
مختاروند در انتهای صحبتهای خود سیاست‌گذاری پولی در ایران را بی‌فایده دانست و گفت: در اقتصادی که لنگر اسمی وجود ندارد، سیاست‌گذاری پولی نه تنها بی‌معناست بلکه وام دهی بانکها هم زیان‌ده خواهد بود.
مختاروند با اشاره به بحران بدهی ایران در سال‌های آتی گفت: میزان بدهی ایران، تنها با فروش اوراقی که در بازار باز تا تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۰ معامله کرده؛ مبلغی در حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این بدهی در سال ۱۴۰۱ لازم دارد. در سال ۱۴۰۵ مبلغ این بدهی در آستانه ۷۰ درصد GDP کشور می‌رسد که این مبلغ تنها، بدهی دولت به مردم از راه فروش این نوع اوراق (اوراق مورد معامله در بازار باز) خواهد بود.
دو راهی جبران کسری بودجه؛ فروش اوراق یا پولی کردن کسری بودجه
در ابتدا از دوگانگی در فضای بودجه سخن گفته شد. وی افزود بر مبنای سیاستی که اکنون درحال اعمال آن هستند بر استقراض تاکید بیشتری می‌شود تا خلق پول.
کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه تامین نشده. دو مفهوم کسری بودجه وجود دارد که به شرح مختصری از آن‌ها پرداخته شد.
وی اظهار داشت کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ رکورد شکسته و به ۴۶۴ هزار همت رسیده است. به گفته مسئولین مربوطه در سال آینده با بحران کسری بودجه مواجه نخواهیم نبود در حالی که یکی از سخنرانان آن را امری محال دانست.
پولی کردن کسری بودجه همان استقراض از بانک مرکزی است. تعمیق بازار بدهی کسری بودجه که از طریق فروش اوراق و استفاده از پول‌های موجود در کشور انجام می‌پذیرد دو راه حل جبران کسری بودجه است.
ادعا می شود با پولی کردن کسری بودجه افزایش پایه پولی، افزایش تورم، افزایش خلق پول و در نهایت بی انضباطی دولت را در پی خواهد داشت. از طرفی جبران کسری بودجه از طریق تعمیق بازار بدهی علاوه بر بی بهره ماندن بخش خصوصی، برای دولت نیز بار مالی به همراه دارد.
یکی از سخنرانان به سیاست سالم سازی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و بیان داشت در این سیاست گذاری، نرخ ذخیره قانونی از ۱۷ درصد به کمتر از ۱۰ درصد و جریمه اضافه برداشت بانکها از۳۴ درصد به ۱۷ درصد کاهش داشته است که خود به نوعی ناسالم سازی نقدینگی معنا می‌شود.
وی در ادامه، تحلیل‌های اخیر را سوگیرانه و اشتباه دانست و بیان کرد که در حال حاضر انگشت اتهام به سوی دولت‌ها است. در صورتی که در زمینه خلق پول این بانکها هستند که سود میگردند. دولت اجازه خلق پول ندارد اما بانکها آزادانه به خلق پول می‌پردازند. برای مثال از سال ۱۳۸۰ به بعد بیش از ۸۰ درصد خلق پول توسط بانکهای خصوصی انجام می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد در افزایش پایه پولی سهم شبکه‌های بانکی در زمینه خلق پول ۵۰ درصد بوده است که در این قسمت هم نقش بانکهای خصوصی از نصف( ۵۰درصد) بیشتر است که در نتیجه افزایش شدید اضافه برداشت بانکها خصوصا بانک خصوصی و تورم را درپی دارد.
وی با اشاره به آمارهای پایه پولی از دو برابر شدن سهم بانکها در این زمینه خبر داد و اضافه کرد که در حد فاصل بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ سهم بانک ها در زمینه افزایش پایه پولی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
سیاست سالم‌سازی نقدینگی این بار هم به نفع بانکها تمام شد. اجرای این سیاست باعث شده بانکها این بار از ناحیه پایه پولی در صحنه حاضر شوند و به خلق پول اقدام کنند.
مهمان برنامه علاوه بر ذکر منشا پایه پولی در کشور به تفکیک هر کدام در دوره‌های اخیر پرداخت؛ افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش خالص داراییهای خارجی به بانک مرکزی و افزایش بدهی بانکها از جمله منابع پایه پولی بشمار میروند.
وی طبق آمارهای به دست آمده به شرح منشاهای خلق پول در دولتهای اخیر پرداخت؛ در دولت سازندگی و اصلاحات سهم افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۸ درصد، در اواخر دوره اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص داراییهای خارجی به بانک مرکزی سهم بیشتری -حدود ۶۶ درصد- را به منشا خلق پول اختصاص داده است. در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش بدهی بانکها منشا خلق پول در کشور بشمار می‌آید. این سیاست باعث انبساط فضای بانکی و در نتیجه اضافه برداشت بانکها و خلق پول منجر می‌شود.
در ادامه افزایش نقدینگی در کشور را بی فایده دانست و گفت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این اعداد نشانگر آن است که افزایش نقدینگی هیچ کمکی به افزایش تولید نکرده است با آن که تزریق پول در اقتصاد صورت گرفته اما نرخ تولید، ثابت مانده است. به گفته آمارها طی دو دهه اخیر (۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) میزان نقدینگی ۱۱۵ برابر شده است ولی نرخ تولید ۵/۱ برابر شده است و این نرخ تولید در دهه اخیر صفر است.
همچنین به شکاف موجود بین سپرده تسهیلات اشاره کرد و گفت در کل سیستم بانکی ایران رقمی به مبلغ ۶۹۰ هزار میلیارد تومان شکاف وجود دارد. بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شکاف تسهیلات در بخش خصوصی و موسسه‌های اعتباری است.
وی افزود، نظام مالیاتی در اولویت‌های اول برای جبران کسری بودجه قرار دارد. او بیان کرد در دیگر کشورها ۷۰درصد از بودجه را، مالیات‌ها تامین می‌کنند. در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ درصد از میزان بودجه را مالیات‌ها تامین کرده‌اند.
او به عنوان نکته آخر گفت: اگر برنامه‌ای برای جلوگیری از خلق پول وجود ندارد، چرا خلق پول را به دولت واگذار نمی‌کنند؟ او به فتوای یکی از مراجع تقلید که خلق پول را حرام می‌دانند اشاره کرد و افزود که به این فتوا اهمیتی داده نشده است.
وی به عنوان راهکار اخر بیان داشت: نرخ ذخیره قانونی را به ۲۵ درصد افزایش دهیم تا ضریب تکاثری را کاهش پیدا کند.
وی در آخر از تناقض در سیستم سخن گفت: خلق پول که حق حکومت است را از دولت گرفته‌ایم و از طرف دیگر بانکها و موسسات خصوصی در این زمینه آزاد هستند.
وی تعمیق بازار بدهی در بودجه را برای آینده اقتصادی ایران زیان بار دانست و بدهکار کردن دولت، تاخیر در مطالبات آن و هزینه سنگین تامین مالی را از پیامد های آن برشمرد.
تعمیق بازار بدهی در خدمت خلق پول بانکی
در آخر گفته شد: در اجرای درست تعمیق بازار بدهی ابهام وجود دارد. او گفت دولت برای اینکه اوراق خود را به فروش برساند باید بانکها را به خرید اوراق مجبور کند و بانکها برای خرید اوراق راهی جز اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی ندارند و این کار باعث افزایش پایه پولی که همان خلق پول است می‌شود و تنها پیامد آن محروم کردن دولت از چرخه خلق پول است.
