نشست ساختار نهادی و الگوی مدیریت سرمایه انسانی در دیپلماسی اقتصادی در خانه اندیشه ورزان
خانه » رویدادها » ساختار نهادی و الگوی مدیریت سرمایه انسانی در دیپلماسی اقتصادی

ساختار نهادی و الگوی مدیریت سرمایه انسانی در دیپلماسی اقتصادی

مجری برنامه در ابتدای نشست سمت و سوی جلسه را مشخص کرد و گفت:

کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۴ در آذر ماه۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. این کنفرانس در ۲۴ محور شامل ۱۹ محور موضوعی و ۵ محور منطقه‌ای و جغرافیایی را شامل می‌شود. یکی از این محورها، ساختار نهادی و سرمایه انسانی در دیپلماسی اقتصادی است که در مقالات و پیش‌ نشست‌ها بحث خواهد شد. فرمانده دیپلماسی اقتصادی ایران چه سازمانی است؟ آیا وزارت امور‌خارجه است که در حال حاضر معاونت دیپلماسی اقتصادی دارد. آیا سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی،‌ اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی هستند. موضوع بعدی این است که نقش بازیگری این نهادها به چه نحوی است. این نشست اولین پیش نشست دیپلماسی اقتصادی یا موضوع ساختار نهادی و الگوی مدیریت سرمایه انسانی در دیپلماسی اقتصادی است.

در دیپلماسی اقتصادی وقتی صحبت از ساختار نهادی می‌شود، ۳ بخش دولتی، خصوصی و بین دولتی دخیل هستند. در بخش دولتی قوه مجریه و قوه مقننه بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. بخش خصوصی نیز شرکت‌ها، تجار و کسب‌وکارها را شامل می‌شود. از لحاظ تئوری به دیپلماسی اقتصادی این گروه، دیپلماسی شرکتی گفته می‌شود. 

این نشست از مهمانانی دعوت شده که در ۳ ارگان دخیل در امر نهادگرایی دیپلماسی اقتصادی هستند.

ابوالفضل زهره‌ وند سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و افغانستان

عامل اصلی در چالش‌ بین بخش‌های دولتی مخصوصا وزارت امور خارجه و امور بازرگانی، الگوی توسعه کشور است. اگر ما الگوی توسعه کشور را داشته باشیم، وظایف و نقش بخش‌های مختلف را مشخص می‌کنیم. در این صورت نقش بخش خصوصی نیز به خوبی مشخص می‌شود. اقتصاد ما نباید دولتی باشد بلکه باید آزاد و مردم سالار باشد. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ما این است که مدل اقتصادی ما مشخص نیست. پارادایم ما چه مدل اقتصادی دارد؟ آیا سوسیالیستی، کاپیتالیستی یا مردمی است. 

وقتی از حوزه سیاست خارجی وارد شوید، هر مدلی اقتصادی که داشته باشید، محوریت کار با دستگاه سیاست خارجی است. دستگاه سیاست خارجی چشم نظام در روابط خارجی می‌شود که باید بستر را فراهم کند. سیاست خارجی باید فرصت‌ها، تهدیدها، بازار را ببینید و به دستگاه‌های داخلی منعکس کند. در داخل نیز دستگاه‌ها وظایفی را به عهده دارند. مثلا وزارت صمت بخشی تحت عنوان صادرات و واردات دارد که ماموریتش به تعادل رساندن بازار است. برای فروش نفت نیز این وزارت خارجه است که باید زمینه را برای فروش آماده کند. وقتی صادرات صورت می‌گیرد باید امنیت هم به کمک بیاید. مثلا نفت‌کش از سومالی حرکت می‌کند و دزدان دریایی حمله می‌کنند. در ضمن بخش خصوصی قرار نیست که خودش فرصت‌ها را شناسایی کند بلکه باید یک بخش میان‌دولتی این زمینه را فراهم کند. در این جا باید بانک مرکزی هم به کمک بخش خصوصی بیاید.

وقتی آشفتگی پیش می‌آید، بانک خصوصی بدون اینکه ملاحظات سیاسی را ببیند حجم عظیمی از منابع مالی را به کاری اختصاص می‌دهد. من و دیپلمات‌ها وضع موجود را می‌بینیم و آینده پژوهی می‌کنیم. ما تشحیص می‌دهیم که رقابت در آینده فرضا سوسیال دموکرات است یا خیر. در این صورت زمینه‌ها را آماده می‌کنیم تا ضربه نخوریم. متاسفانه دستگاه‌های دولتی بدون مشورت با امور خارجه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که به ضررمان است. مثلا در یک جریانی ۳.۷ میلیارد دلار پول از بین رفت. در صورتی که همین مبلغ می‌توانست مشکل مسکن ایران را حل کند. 

سفیر باید در همه مسائل پاسخ‌گو باشد. سفیری که در کشور دیگری است باید اقتصاد، فرهنگ و … را بداند، توان مدیریت دیپلماسی را داشته باشد،‌ ملاحظات امنیتی را مد نظر قرار دهد و در عین حال ذی‌‌نفع نباشد. جمهوری اسلامی به عنوان تنها پارادایمی هست که مداخله دین در سیاست را دارد. در این صورت باید مدل سازماندهی خاص خودمان را داشته باشیم. 

سازمان صمت گندم را از استرالیا می‌خرد با قیمت ۴۰۰ دلار. در صورتی که اگر با وزارت خارجه مشورت می‌کرد این گندم را می‌شد از قزاقستان با قیمت ۲۵۰ دلار خرید. 

محمدرضا مودودی رئیس‌ هیئت مدیره خانه تجارت ایران

ضعف بسیار بزرگی برای یک کشور است که بعد از ۴۰ سال هنوز الگوی توسعه کشور مشخص نشده. این مورد نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فرهنگی، فکری و آموزشی لازم را جدی نگرفته‌ایم. ما ساختاری بالادستی نداریم که روابط بین دستگاهی را آنالیز کند. براساس این آنالیز تصمیم بگیرد که کدام بخش‌ها پشتیبان، مجری و حمایت کننده باشند. همه وزارت‌خانه‌ها نیز معاونت بین‌المللی در حوزه اقتصاد دارند که هیچ‌کدام نمی‌دانند که چه باید بکنند. با این وضعیت بخش خصوصی نیز سرگیجه می‌گیرند.

من اعتقادم این است که وقتی صحبت از دیپلماسی می‌کنیم، برداشت ما از دیپلماسی چیست. اینکه دیپلماسی را شکلی از گفتگو برای رسیدن به یکسری نتایج مشخص بدانیم، این ادبیات در کشور ما و دنیا رایج نیست. 

به ما آموزش نداده‌اند که دیپلماسی یعنی چه به چه صورت است. یک فرد ۱۲ سال در مدرسه و حداقل ۴ سال در دانشگاه تحصیل می‌کند اما چیزی از دیپلماسی نمی‌داند. متاسفانه بخش عمده‌ای از مطالب عمده‌ای که در دانشگاه تدریس می‌شود هیچ‌ ربطی به پرسش‌های کلیدی مدیران اجرایی ندارد. در حال حاضر پراکندگی وحشتناکی در تشریح وظایف داریم. ترکیب این اشتباهات کشور را به این روز انداخته. در کشور هیچ‌کسی روی هیچ‌چیزی کار نمی‌کند که باعث پیشرفت شود. 

کشورهای همسایه ما  ۱۰۰۰میلیارد دلار واردات دارند. از این مبلغ سهم ما ۲۴میلیارد دلار است. اگر ما همین ۱۰۰۰ میلیارد دلار را مدنظر قرار دهیم و سعی کنیم سهم‌مان را افزایش دهیم باید به سوالاتی پاسخ دهیم. چه محصولی با چه کیفیت و چه سطح از تکنولوژی با چه کشوری در چه بازه‌ زمانی. دولت قبلی برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه هیچ قدمی را برنداشته است. نمی‌شود که بنشینیم و بگوییم باید این سهم افزایش پیدا کند. مدیریت ما بسیار شلخته است و نتیجه‌اش را مشاهده می‌کنیم. 

در دوران بعد از انقلاب دانشگاه‌های زیادی تاسیس شده و رشته‌های زیادی اضافه شده‌ است. جالب است که ما رشته‌ای تحت عنوان جنگ اقتصادی نداریم. حداقل‌ترین کار این است که اشتباهاتی در جنگ اقتصادی داشته‌ایم را مستند‌سازی کنیم. این مستند‌سازی باعث می‌شود که دوباره اشتباهات را تکرار نکنیم. 

امین شاکری کارآفرین، فعال اقتصادی و رئیس مجمع عالی کارآفرینان

نکات گفته شده بسیار درست و به جا هستند. امروزه ما در دنیای رقابتی کسب‌وکارها و تجارت بین‌الملل قرار داریم. در حال حاضر کسب‌وکارها بیش از هر دوره‌ی دیگری نیازمند تعامل و ارتباط هستند. این موضوع به حدی مهم شده است که توسعه اقتصادی به عنوان مولفه‌ی تعین‌کننده کارآمدی و قدرتمندی دولت‌ها به حساب می‌آید. امروزه کشورهایی که در حوزه اقتصادی توسعه یافته‌اند در عرصه سیاست‌گذاری قدرتمند محسوب می‌شوند. 

مفهوم دیپلماسی اقتصادی به معنای اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی است. دیپلماسی اقتصادی می‌تواند یکی از اهداف بلندمدت کشورها به حساب بیاید. ما باید از خودمان این سوال را بپرسیم که جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌ خارجه کشور ما چیست. با پاسخ به این سوالات می‌توانیم بسیاری از سوال‌ها و ضعف‌های موجود را شناسایی و حل کنیم. 

تعامل و ارتباط بین‌الملل در حوزه اقتصادی، موضوعی مهم برای شرکت‌های صادرات محور است. این بخش خصوصی است که می‌تواند کنش‌گری فعالانه، انعطاف‌پذیری و چابکی را در مقابل شرایط موجود و تهدیدها داشته باشد. پس ما باید در مقابل بخش خصوصی رویکرد حمایتی داشته باشیم. از طرف دیگر برای بخش‌های خصوصی باید بسترهایی فراهم شود. 

اگر با همین وضعیت موجود جلو برویم باید بپذیریم که به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهیم رسید. پس باید استراتژی‌های متفاوتی را در پیش بگیریم تا از این وضعیت خارج شویم. 

یکی از مشکلات موجود این است که بخش دولتی درک درستی از وضعیت شرکت‌های خصوصی ندارد. به طور مثال بنگاه‌های تولید محور با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که بنگاه‌ها را دچار سردرگمی کرده است. ما نیازمند یک دولت تسهیل‌گر و حمایت کننده هستیم. دولت باید بداند که رقابت با بخش خصوصی به توسعه اقتصادی کمک نمی‌کند. 

ما اساسا فرمانده‌ای برای توسعه تجارت خارجی در چشم‌اندازمان نداریم. اتاق بازرگانی، تشکل‌های سیاسی و انجمن‌های علمی در حوزه اقتصاد، فعالیت‌هایی داشته‌اند اما سیاست‌گذار در این حوزه باید فرماندهی را دست بگیرد. 

کشور ما در حال حاضر بیش از هر دوره‌ دیگری نیازمند بازیگری در حوزه اقتصاد است. تحریم‌ها به شدت روی اقتصاد کشور تاثیر گذاشته‌اند. همانطوری که گفته شد باید ما به تجارب قبلی نگاهی بیندازیم تا بتوانیم تا حدی تحریم‌ها را خنثی کنیم. 

باید سیاست‌ خارجی ما مبتنی بر توسعه اقتصادی باشد.

تا به اینجای نشست در رابطه با نباید‌های حوزه اقتصادی گفته شد. در دور دوم صحبت‌ها به این موضوع اشاره شد که باید چه کنیم.

ابوالفضل زهره‌ وند

قبلا فرمانده اقتصادی داشته‌ایم. جهانگیری رئیس ستاد اقتصاد ملی بود اما چه چیزی از این ستاد درآمد؟ هیچ. باز هم نهادی تاسیس کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ابتدا باید در حوزه معرفتی این موضوع را حل کنیم. متاسفانه ما بعد از انقلاب، اقتصاد را جزو موضوعات منفی شناختیم. به اقتصاد بی توجهی کردیم و فقط خواستیم به آرمان‌ها برسیم. 

در آخرین نظریه‌هایی که ارائه شد، نردبان توسعه کنار گذاشته شد. دیگر کسی توسعه پیدا نمی‌کند. در ضمن مگر قرار است با توسعه به کجا برویم. سرعت ماشین تا چه اندازه باید افزایش پیدا کند.

الان مقوله «عدم قطعیت» در حوزه اقتصاد و روابط بین الملل بسیار حائز اهمیت است. الان کسی نمی‌داند که جهان ۲۰ سال بعد چه شرایطی دارد. به طور مثال آمریکا که از ابتدا شیطان نبوده. در قرآن نیز این مقوله وجود دارد که هیچ کسی نمی‌داند که فردا چگونه خواهد بود. 

کرونا این نابرابری‌ها را به خوبی نشان داد. توزیع ثروت اولین اصل است در قرآن نیز گفته شد «اقامه قسط و عدل». اینکه گفته می‌شود افزایش تولید درست نیست. نمونه‌اش بنگلادش که ۲۵ میلیارد دلار در سال پوشاک تولید می‌کند اما حقوق یک کارگر بنگلادشی ۱ دلار است. 

آمارها می‌گویند که جمعیت از ۷ به ۱۵ میلیارد نفر می‌رسد. زمین ظرفیت این تعداد جمعیت را ندارد. انسان به دنبال سکونت در کره دیگری است که فعلا به نتیجه نرسیده است. عده‌ای معتقد هستند که باید از ۷ میلیارد نفر جمعیت حال حاضر ۳ میلیارد نفر از ضعیف‌ها از بین برود تا جمعیت به تعادل برسد. در برخی از کشورها حق خودکشی به افراد داده شده است.

ما باید در ابتدا بررسی کنیم که اقتصاد در تفکر یا پارادایم ولایی یعنی چه. انقلاب به وجود آمده که طرحی نو داشته باشد. ما نمی‌توانیم به مانند کشورهای دیگر عمل کنیم. به هیچ عنوان ما نمی‌توانیم مانند چین زندگی کنیم. در چین خانه‌های کوچک، سرویس‌های بهداشتی مشترک وجود دارد و همین مردم صبح‌ها کراوات زده به کار سنگین خود می‌روند. جوان ایرانی این را تحمل نمی‌کند و قطعا اعتراض خواهد کرد. 

در ابتدا باید بررسی کنیم که نسبت‌مان با اقتصاد چگونه است. تا زمانی که این مسئله حل نشود دیپلماسی اقتصادی ویرانه است. 

حتی الگوی جمعیتی ما نیز بر مبنای پارادایم تفکری نیست. از مردم بپرسید که دوست دارند در سوئیس باشند با جمعیت پیر و کم یا در پاکستان با جمعیت زیاد. در اکثر اوقات می‌گویند که می‌خواهند در سوئیس با جمعیت کم باشند و حتی بچه نداشته باشند. 

اقتصاد کالبد روح جمعی است. یعنی اگر قرار است که دیگران روح ما را ببیند باید در اقتصاد مشاهده کنند. همان‌گونه که روح بدون جسم معنایی ندارد بنابراین آرمان‌های ما نیز تخیل خواهند بود مگر با اقتصاد. 

در تفکر ناب اسلامی گفته شده که باید به سمت بی‌دولتی حرکت شود. این خود مردم هستند که دولت را شکل می‌دهند. ما باید انسان‌ها را خویش فرما بکنیم. وقتی فردی فضایی نداشته باشد ناچار به حرکت می‌شود. اگر بی‌دولتی را در تصمیمات‌مان دخیل ندانیم وضعیت همین می‌شود که یک عده ثروت بسیار زیاد دارند و عده دیگر در آشغال‌ها به دنبال غذا می‌گردند. 

مشکل اصلی این‌جاست که اقتصاد هیچ‌جایی در تصمیم آقایان ندارد. وقتی اقتصاد وارد تصمیمات شد دیپلماسی نیز راه می‌افتد. 

رویای مشترک جامعه را باید شکل می‌دادیم. بدون رویا به جایی نخواهیم رسید. این رویا باید به نحوی باشد که از پایین‌ترین تا بالاترین فرد، آینده خودش را ببیند. 

تا زمانی که اقتصاد ملی روشن نشود دیپلماسی معنا نخواهد داشت. 

حکمرانی یک امر مستمر است، بالا و پایین دارد اما باید بدانیم که کجا می‌رود. من با تمامی دولت‌ها کار کرده‌ام از دولت‌ هاشمی تا دولت احمدی نژاد، همه گفتند که ما نه به دولت‌های پیشین گفتیم. آقای روحانی نیز که هشت سال کشور را شخم زده و نابود کرده می‌گوید که من هشت سال آواربرداری کردم. برای همین است که بدنه اجتماعی در حال بریدن از دولت‌ است. 

محمدرضا مودودی

اصطلاح «اختراع دوباره یک چرخ نباید انجام شود» ما همگی این اصطلاح را می‌دانیم. اما همه معتقدیم که وقتی مسئولیتی گرفتیم باید چرخ را دوباره اختراع کنیم. 

به نظرم اگر بپذیریم که اقتصاد یک علم است. مانند علم پزشکی که با خیال راحت واکسن تزریق می‌کنیم. البته این نکته را نیز باید مدنظر قرار دهیم که اندیشکده‌های ما نیز ضعیف عمل کرده‌اند.

الان با این چالش روبرو هستیم که چه کسی باید الگوی اقتصادی را ترسیم کند. ترسیم این الگو نیازمند یک تیم است که یکبار برای همیشه در دولت خانه تکانی کند. در ضمن این تیم باید مسلط به دانش روز دنیا باشد.

اواخر دهه ۷۰ در جلسه‌ای از مدیران شهری دعوت شده بودم. در این جلسه قرار بود که در یکی از شهرهای مرزی، منطقه ویژه تاسیس شود. هر کدام از مدیران با نظرات متفاوت می‌گفتند که منطقه ویژه به چه صورت ساخته شود. در آخر مدیر گمرک گفت که برویم از مناطق ویژه دیگر بازدید کنیم. من به مدیران گفتم که بیایید به خط تولید ایران‌خوردو برویم. وقتی که خط تولید تمام شود شما می‌گویید که چه خط تولید خوبی است و چه تکنولوژی‌هایی دارد. اما اگر به جای شما مدیران شهرداری، مدیران شرکت تویوتا از همین خط تولید بازدید کنند حداقل ۵۰ ایراد می‌گیرند. پس به جای اینکه خودتان از منطقه ویژه بازدید کنید از متخصصان بخواهید این کار را بکنند. 

سال‌های پیش از دانشگاه هاروارد به ایران آمدند و ۶ ماه روی اقتصاد کشور تحقیق کردند. در آخر اعلام عجز و ناتوانی کردند که یک الگوی اقتصادی به ایران بدهند. دهه ۴۰ و ۵۰ نیز گروهی فرانسوی به ایران آمدند و آزمایشی انجام دادند و مناطق مستعد اقتصادی ایران را شناسایی کردند. در حال حاضر بسیاری از اتفاقات خوب برآمده از همان آمایش است. 

اگر ما اقتصاد را علم بدانیم باید متخصصانی از خارج ایران بیاوریم تا دولت را خانه تکانی بکنند. 

توسعه اقتصادی این است که محصولاتمان در بازارهای بین‌المللی به فروش برسد. برای فروش بیشتر و تصاحب بازار نیز باید قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتری داشته باشد.

مگر می‌شود محصولی تولید شود که رقابت‌ پذیر باشد اما زیرساخت‌هایش رقابتی نباشد. بانک‌های ما باید با بانک‌های بین‌المللی رقابت بکنند. 

براساس آمارها از بین ۵۰هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط، کمتر از ۱۰۰۰ تا تجارت بین‌المللی می‌کنند. کدام نهاد موظف است که این صنایع را برای تجارت آماده کند. 

چند وقت پیش گفته شد که واردات کالای کره‌ای ممنوع. دنیا نمی‌پذیرد که کشوری بگوید واردات ممنوع اما می‌خواهم صادرات کند. این حرف از لحاظ آرمان‌گرایانه خوب است اما در واقعیت قابل قبول نیست. 

ابوالفضل زهره‌ وند

تا زمانی که سود دو رقمی در کشور داریم، اقتصاد راه نمی‌افتد. نرخ بهره در ایتالیا که مهد مافیای دنیاست نهایتا ۱.۵تا ۲ درصد است. 

ما در بحث اقتصاد ملی باید تصمیم بگیرم. ما نه می‌توانیم کاپیتالیسم باشیم و نه سوسیالیستی. ما باید مدل اقتصادی که در قرآن آمده را اجرا کنیم و دقیقا دنیا همین مدل را می‌خواهد. این مدل نیازمند مرکزی است که از دولت نباشد تا تصمیم مناسبی برای کل کشور بگیرد. 

در دور سوم گفتگو به بحث نیروی انسانی و آموزش به نیروها پرداخته شد.

ابوالفضل زهره‌ وند

نیروی انسانی را باید براساس برنامه‌ای که داریم انتخاب کنیم. به قول معروف سناریو ما چیست و چه قطعه‌ای را کم دارد. 

سال ۲۰۰۶ سفیر ایتالیا شدم. در جلسه‌ای که با سفیر چین داشتم در مورد تعداد کارکنان صحبت کردیم. من یک نیروی اقتصادی داشتم اما سفیر چین حدود ۵۰ کارمند اقتصادی داشت. این نشان می‌دهد که چین بر اساس سند ۲۰۳۰ خودش جلو می‌رود که می‌خواهد قدرت اول اقتصاد جهان شود. ایتالیا مهد تکنولوژی است و من می‌خواستم که تکنولوژی بیاورم اما نشد. 

محمدرضا مودودی

من معتقدم که در بحث نیروی انسانی به شدت غفلت کرده‌ایم. ما به هیچ عنوان افرادی را تربیت نکرده‌ایم که به صورت تخصصی و جدی روی موضوع بهره‌وری کار کنند. 

کشور چین ۲۰۰ هزار نیرو در کشورهای هدفش دارد. همین مورد باعث می‌شود که حجم صادراتش به ۲۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. کشورهای اروپایی نیز چندصد نیرو در کشورهای هدف خود دارند. تعداد رایزن‌های اقتصادی ما در اوج جنگ اقتصادی به ۲۱ نفر می‌رسید. در حال حاضر این تعداد به ۶-۷ نفر رسیده است. تعداد این رایزن‌ها باید با حجم صادراتی که می‌خواهیم مطابقت داشته باشد.

اتاق بازرگانی ما نیز به دنبال رانت‌ است و به صورت منفعل عمل می‌کند. 

مجموع صادرات دولت دوم آقای روحانی نسبت به دوره اول ایشان، ۵۰ میلیارد دلار کمتر شد. به عبارت دیگر یعنی ۱۳۰ میلیون تن کالا صادر نشد. هیچ‌کسی از این قضیه ناراحت نشد. این موضوع به ما نشان می‌دهد که اقتصاد و تجارت اولویت اول نیستند. چون ما در همین ساختار جلو می‌رویم حتی با عوض شدن دولت نیز تفاوت عملکرد نخواهیم داشت.

رویدادهای مرتبط