نشست تخصصی الگوی مطلوب بانک قرض‌الحسنه
در نظام مالی جمهوری اسلامی ایران؛
این رویداد در تاریخ سیزدهم شهریورماه در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
با حضور:
– آیت‌الله دکتر مصباحی مقدم؛ ریاست شورای فقهی بانک مرکزی
– آقای حسین‌زاده؛ مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت
– دکتر شمسی‌نژاد؛ مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
– دکتر محقق‌نیا؛ عضو هیئت‌مدیره بانک سپه
قرض‌الحسنه مورد تأکید آیات قرآن کریم است و جزو سنت پسندیده‌ی ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود و از حیث نوع‌دوستی و همدلی، موردتوجه نظام مالی و اقتصادی بوده است. در قانون بر گسترش و توسعه‌‌ی قرض‌الحسنه و بانکداری بدون ربا (اسلامی) نیز تأکید شده است.
بحث اول درمورد پیشنهاد و تبیین بحث قرض‌الحسنه به‌عنوان یک عقد اسلامی برای پیاده‌سازی در بانکداری اسلامی و نقش و جایگاه آن می‌باشد. همچنین اینکه چگونه می‌توان این نقش را بهتر و بیشتر از وضعیت فعلی، در نظام اقتصادی ایران محقق شود؟
– آیت‌الله دکتر مصباحی مقدم؛ ریاست شورای فقهی بانک مرکزی:
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ؛ خداوند این آیه و آیات دیگری را در این زمینه دارد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید که مراد از قرض‌الحسنه در قرآن، قرض به خداوند و انفاق در راه خداست.
قرض‌الحسنه در مقابل قرض همراه با شرط سود است که گفته می‌شود این قرض، از نظر وضعی باطل است و از نظر شرعی نیز حرام است. مراد از قرض با بهره این است که اگر کسی شرط کند بهره‌ی واقعی یا حکمی بگیرد، در این صورت قرض با بهره تلقی می‌شود و الا جبران تورم از نظر شرعی، بنا به فتوای رهبر معظم انقلاب، منعی ندارد. جایی که گفته می‌شود قرض با بهره ممنوع، در جایی است که تورم یا مطلقاً وجود نداشته باشد و یا بسیار ملایم باشد به‌طوری‌که عرف آن را حس نکند و جبران آن را لازم نشمرد.
ما با مؤسسه‌ی مالی به نام بانک روبه‌رو می‌شویم. بانکی که قرض‌الحسنه می‌دهد، می‌تواند بابت خدماتی که از این جهت ارائه می‌دهد (چه تجهیز منابع و چه تخصیص منابع) کارمزد دریافت کند. ذیل این موضوع از مراجع تقلید استفتاء شده است و غالباً بدون اشکال دانسته‌اند و فرمودند این کارمزد باید واقعاً هزینه‌ی این کار و خدمات باشد که این امر، در هر بانک نیاز به محاسبه‌ی جداگانه دارد.
تأکید بنده بر این است که چهار درصد سود، مبنای قوی‌ای ندارد. ممکن است یک بانک کارآمد باشد و هزینه‌ی تأمین مالی آن بدون تخصیص سود به سپرده‌گذاران، نیم درصد یا یک درصد باشد. این اتفاق در دنیا رخ می‌دهد. هزینه‌ی بانک برای تجهیز و تخصیص وجوه نیم درصد است، لذا باید هزینه‌ی تمام شده را بررسی نمود.
نکته‌ی دیگر اینکه در چه مواردی تأمین مالی برای قرض‌الحسنه توجیه دارد؟
در بانک‌ها دو نوع حساب قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز و جاری وجود دارد؛ ولی از این قرض‌الحسنه، بانک‌ها سوءاستفاده کردند. چراکه منابع ارزان بود، لذا بخشی را به کارکنان و… تخصیص دادند و این امر موجب شد که بنده در زمان نمایندگی مردم تهران در مجلس، نسبت به این مسئله ورود کرده و هشدار دهم. از آن زمان به بعد یک مقدار نظارت جهت جلوگیری از این اتفاق صورت گرفت. این وجوه باید به مردم محروم و نیازمندی که به قرض‌الحسنه نیازمندند، تعلق داشته باشد.
ما دو نوع تأمین مالی داریم؛ یکی کلان و دیگری خرد:
تأمین مالی خرد، نیازمندی‌های شخصی افراد و خانواده‌هاست. این نیازمندی‌های شخصی آن‌ها شامل هزینه‌ی دارو و درمان و ازدواج و اشتغال و مسکن و… است.
تأمین مالی محرومان، خرد محسوب می‌شود که این بخش را باید از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه انجام دهیم. پیشنهاد من در این بخش نسبت به حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری، این است که این حساب‌ها برای بانک به‌عنوان قرض‌الحسنه نباشد، چرا که نیازی ندارد؛ بلکه وکالت سپرده‌گذاران به بانک جهت‌دادن قرض‌الحسنه باشد که در این صورت بانک، مالک این منابع نمی‌شود. بنا بر قانون فعلیِ عملیات بانکی بدون ربا، منابع قرض‌الحسنه جزو منابع بانک به حساب می‌آید که می‌تواند از همین منابع برای تسهیلات با نرخ سود ۱۵-۱۸-۲۰ درصد نیز استفاده کند.
نکته‌ی دیگری که طی سالیان متمادی در قرض‌الحسنه‌های ما رخ‌داده است؛ این است که اظهار کرده‌اند ما میلیون‌ها مورد را تأمین مالی قرض‌الحسنه کردیم که از آن‌ها نکول نیم درصد بوده است. این نشان‌دهنده‌ی این است که گیرندگان که از خانواده‌های محروم و کم‌بضاعت هستند، تخلفشان از ادای بدهی بسیار اندک بوده است. ولی شما ضریب نکول در تسهیلات بانکی را بررسی کنید که حدود هفتاد درصد آن‌ها از بدهکاران برنگشته است.
– آقای حسین‌زاده؛ مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت:
تفکیک بانک قرض‌الحسنه از بانک تجاری مسئله‌ای است که باید روی آن کار شود.
۱- بانک تجاری (دولتی یا خصوصی تفاوتی ندارد) به منابع قرض‌الحسنه به‌عنوان منابع ارزان‌قیمت نگاه می‌کنند، نه به‌عنوان یک محور فعالیت.
۲- مدیران بانک‌های تجاری قرض الحسنه را به عنوان فرع یک فعالیت جز سایر سرفصل‌ها می‌بینند که امری غیرطبیعی نیست.
پس جداشدن ساختاری بانک‌های قرض‌الحسنه یکی از مؤلفه‌های این بانک مطلوب قرض‌الحسنه است.
معرفی نظام قرض‌الحسنه به‌عنوان یک نظام بانکداری خیریه‌ای باید در دیدگاه سیاست‌گذاران و مردم تغییر کند.
پس اگر این‌گونه باشد که نظام قرض‌الحسنه، عامه‌ی مردم که بالای ۹۰ درصد جامعه هستند، یا کارمند هستند یا کشاورز یا صنف یا راننده‌ی تاکسی و… تفاوتی ندارد که هر یک درآمدهای مشخص جاری و هزینه‌هایی را دارند. اگر وارد فضای قرض‌الحسنه شوند، مطلوبی که پیش‌تر فرمودید؛ ارزان‌قیمت، جهت بهبود وضع زندگی، تأمین مالی شوند، نه نیازمند!
۱- شمولیت مالی یعنی اگر قصد داریم نظام مالی قرض‌الحسنه را در مطلوب داشته باشیم، باید سیاست‌ها و برنامه‌ریزی ها به سمتی باشد که بالای ۹۰ درصد جامعه از این نظام شرعی آسان و ارزان بهره‌مند شوند.
۲- یک اشتغال، دوم معیشت عامه‌ی مردم
از حضرت علی(ع) پرسیدن جود بهتر است یا عدل؟ ایشون فرمودند عدل! الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا؛
زندگی متوسط مردم اگر خوب اداره شود به نظام عدالت نزدیک است. اگر تماماً پرداخت به نیازمندان به معنای عرف باشد، به جود نزدیک هستیم (نه آن‌هایی که نیاز به قرض دارند).
لذا نظام مطلوب قرض‌الحسنه را سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به سمت عدل هدایت کنند تا عامه‌ی مردم از آن استفاده کنند.
– دکتر محقق‌نیا؛ عضو هیئت‌مدیره بانک سپه:
قرض‌الحسنه به تعبیری نماد بانکداری اسلامی است. چرا که بانکداری اسلامی به مجموعه‌ای از ساختارها، مدل‌ها و ابزارها اطلاق می‌شود که با رعایت گزاره‌های فقهی و اخلاقی طراح شده است. یکی از مهم‌ترین گزاره‌های فقهی که اسلام مدنظر قرار داده است بحث ایثار و انفاق است. کسی که قرض‌الحسنه می‌دهد، عملاً از منافع پول خود صرف‌نظر می‌کند. به‌نوعی ایثار و از خودگذشتگی می‌کند. پس قرض‌الحسنه تبلور ایثار و ازخودگذشتگی در حوزه‌ی مالی و بانکداری است و هرچه رونق داشته باشد می‌توانیم بگوییم اخلاق مالی و بانکداری اسلامی بیشتر اجرا شده است و وضعیت اخلاق اسلامی در جامعه بهتر شده است. این امر نشان‌دهنده‌ی اهمیت قرض‌الحسنه است و هرآن‌کس به این موضوع کمک کند به تحقق اهداف اسلامی کمک کرده است. پیامبر فرمودند: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ؛ من آمده‌ام اخلاق را در جامعه ترویج دهم و تبلیغ کنم». اگر ما به قرض‌الحسنه کمک کنیم و حمایت کنیم، عملاً به اهداف پیامبر اسلام و اهداف اسلام کمک کردیم. پس ما هم در زمینه‌ی تجهیز منابع و هم در زمینه‌ی تخصیص منابع قرض‌الحسنه باید تجدیدنظر کنیم.
ما وظیفه داریم به‌عنوان متولیان قرض‌الحسنه که این مبحث را در جامعه به‌صورت تئوریک و عملی وارد کنی.
ترویج این موضوع یعنی ترویج دین، اسلام و اهداف رسالت پیامبر و هرچه پررنگ‌تر شود قابل‌تقدیر است.
– دکتر شمسی‌نژاد؛ مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران:
در ابتدا مواردی آماری ارائه شده است. سپس به سراغ بحث کارمزد و هزینه‌ها و رویکرد مزد خدمت می‌رویم! ذهنیت عرفی جامعه این موضوع را در نظر ندارد. بخشی از آن در حیطه‌ی فرابانک است یعنی خارج از مقررات و بخشی در درون این بانک‌هاست.
الزامات و مقررات بانک‌های قرض‌الحسنه را از بانک‌های تجاری جدا کنید.
چه‌قدر خوب است که یک کارگروهی متولی بهینه‌سازی یا سیاست‌گذاری این فرایندها شود! آیا این کارگروه باید درون بانک‌های قرض‌الحسنه باشد؟ در بانک مرکزی؟ در هیئت دولت؟ در شورای پول و اعتبار؟ بالاخره در جایی باید تصمیم‌گیری قرض‌الحسنه انجام شود.
نکته‌ی دیگر درون بانک! اگر سیاست‌گذاری درون بانک به سمت کاهش هزینه، خدمات غیرحضوری، سوق دادن مردم به فضاهای ارزان‌قیمت باشد به الگوی مطلوب می‌رسد.
از طرفی نیز باید از درون بانک هزینه‌ی خدمات کم شود.
چرا یک بانک تجاری سالی ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌ی حقوق و دستمزد اداری دارد؟
مقاومت‌ها در درون بانک و شبکه‌ی بانکی باید حل شود تا به سمت مزد خدمت برویم.
⁃ چرا ما نگاه قرض‌الحسنه را فقط خرد مصرفی می‌بینیم؟
⁃ چه ایرادی دارد تولیدکننده‌ی ما اگر دو میلیارد تومان خواست بگیرد و گردش منابع خود را در بانک‌های قرض‌الحسنه بگذارد با محدودیت مواجه شود؟
⁃ کجای شرع و عقل ما می‌گوید یک شرکتی منابع عظیمی دارد و در بانک‌های قرض‌الحسنه گردش می‌دهد بتواند پنج میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه بگیرد؟ ایرادی دارد؟
در ادامه حضار در ارتباط با موارد فوق به گفتگو پرداختند.
