مجری برنامه در ابتدا نکاتی را بیان کرد:
در این نشست علاوه بر مرکز توسعه و تجارت که متولی اینماد است از بانک مرکزی و معاونت فناوری بانک مرکزی دعوت به عمل آمده که در این نشست حضور داشته باشند و نظراتشان را بگویند. تصمیم جدیدی که حاشیه‌ساز شده، تصمیم بانک مرکزی است و ما فضایی را آماده کرده‌ایم تا فرصت پاسخ‌گویی در فضای رسانه‌ای و کارشناسی داشته باشند. گویا دغدغه دیگری داشتند و نتوانستد در این نشست حضور پیدا کنند.
پیش از شروع نشست، تاریخچه‌ای از اینماد بیان شد:
با گسترش فضای مجازی و اینترنت در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تجارت الکترونیک در ایران شکل‌گیری پیدا می‌کند و فروشگاه‌های اینترنتی خدمات و کالاهای مختلفی را عرضه می‌کنند. در این نقطه مانعی تحت عنوان اعتماد کاربران برای خرید از کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد می‌شود. در این زمان، یک نمادی شکل می‌گیرد که کپی از نمادهای اعتماد خارجی است که متولی آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک ذیل وزارت صمت می‌شود. نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد شکل می‌گیرد که به کسب‌وکارهای داخلی‌ای اعطا می‌شود که از وزارت صمت مجوزهای لازم را گرفته باشند. این کار باعث اعتمادسازی بین خریداران می‌شود تا خرید از آن کسب‌وکارها افزایش پیدا کند.
از عمر اینماد ۱۰ سال می‌گذرد و در مدتی که به وجود آمده چالش‌های مختلفی را داشته. هیئت وزیران برای قانون مبارزه با پولشویی در مهرماه ۹۸ آئین‌نامه‌ای اجرایی تصویب می‌کنند. براساس این آئین‌نامه امکان اختصاص یافتن درگاه پرداخت برای کسب‌وکارها منوط به اعتبار داشتن اینماد می‌شود. از تیرماه امسال شاپرک و بانک مرکزی ابلاغیه‌ای صادر می‌کنند که اختصاص پرداخت‌یارها مختص کسب‌وکارهایی است که اعتبار نماد آن‌ها محرز شده باشد. بعد از این ابلاغیه اختلاف‌های صورت می‌گیرد مبنی بر اینکه چرا اجبار صورت می‌گیرد؟ تعابیر مختلفی از اثرات این تصمیم در فضاهای مختلف کارشناسی و مجازی مطرح می‌شود.
برای این نشست از افرادی که که نسبت به این مسئله واکنش‌هایی داشته‌اند یا مسئولیتی در این مسئله داشته‌اند دعوت شده است. مسئولینی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی اینماد، انجمن فین‌تک، سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و… در این نشست حضور دارند.
در شروع بحث نشست، هادی معاون رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در رابطه با ماهیت، اهداف و فرایند ۱۰ساله اینماد توضیحاتی را داشت:
بحث محوری اینماد این است که ما یک الزام قانونی داریم که مختص امروز و دیروز نیست. الان در رابطه با یک ضمانت اجرایی برای این الزام قانونی صحبت می‌کنیم. بحث ضمانت اجرایی بسیار مهم است و تا زمانی که این ضمانت اجرایی به وجود نیاید قانون صرفا یک سیاهه است. بعد از قانون مبارزه با پولشویی، قانون پایانه فروشگاهی به وجود آمده که از بهمن ۹۸ در مورد PSPها اجرا شده اما اجرای این قانون برای پرداخت‌یارها نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌هایی بود که از ۳ آذر ماه سال جاری اجرایی شد.
در مورد موفقیت اینماد بهتر است که من نظری ندهم اما به طور کلی باید ببینیم که چه انتظاراتی از نماد الکترونیکی بوده و چه اتفاقاتی در این مدت رخ داده و در چه نقطه‌ای هستیم. به صورت کلی اینماد توانسته آن اعتماد لازم را برای خریداران در فضای مجازی به وجود آورد و مشتری‌ها می‌توانند سوابق فروشنده را بدانند. اگر شناسنامه اینماد کسب‌وکاری را باز کنید ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات نمایش داده می‌شود، شکایات بدون پاسخ و شکایات با تاخیر پاسخ نیز نمایش داده می‌شود. اینماد به رفتار کسب‌وکارها نیز شکل داده به این صورت که کسب‌وکارها دوست ندارند که امتیاز منفی در شناسنامه آن‌ها ثبت شود.
پوریا آسترکی فعال کسب‌وکارهای نوآور در ادامه نشست از اینماد در کسب‌وکارهای آنلاین صحبت کرد:
اینماد می‌تواند با جمع‌سپاری و استفاده از توان مردمی، سوابق فروشندگان آنلاین را نشان دهد که برای مصرف‌کننده‌ها بسیار ضروری و راهگشاست. از طرفی اینماد صرفا معطوف به کسب‌وکارهایی که در سطح وب هستند. بخش بزرگی از کسب‌وکارهای آنلاین در شبکه‌های اجتماعی هستند که راه‌حلی برای شناخت نظر مشتری‌های قبلی وجود ندارد. ما باید این را بپذیریم که گسترش تجارت الکترونیک برای اقتصاد بسیار مهم بوده و تاثیر گذار خواهد بود.
اگر با نگاه گسترش تجارت الکترونیک نگاه کنیم از چالش‌های بین صمت و بخش خصوصی و پرداخت‌یارها خارج خواهیم شد و تا جای ممکن این فرایند را تسهیل می‌بخشیم. تسهیل داده به معنای برداشتن اینماد نیست بلکه نگاه‌های ایجابی دارد و برای تمام بازیگران این عرصه مانند فروشندگان و مصرف‌کنندگان مفید خواهد بود. ما در این حوزه به جای تاکید بر بودن مقررات با اجباری نکردن آن، به این فکر کنیم که چطور این فضا را شفاف‌تر کنیم.
به نظر من اینماد تا به حدی موفق بوده و مردم ما اگر در فروشگاه اینترنتی اینماد را ببینند به راحتی خرید خواهند کرد. باید کمی جلوتر را ببینیم مگر هدف اعتماد آفرینی نیست، اگر هدف اعتماد آفرینی است صمت می‌توانست همزمان با پیش بردن زیرساخت‌های فنی و تاکید بر مجوزها، کار فرهنگی و رسانه‌ای بهتری می‌کرد به گونه‌ای که خود فرشوگاه‌ها تلاش‌های بیشتری برای دریافت اینماد کنند.
عرفان لاجوردی کارشناس حقوقی فضای مجازی در ادامه از حوزه حقوقی اینماد به بحث نشست پرداخت:
در ابتدای صحبتم بگویم که من یکی از مخالفین جدی این فرایند هستم و صحبت‌هایم را نقد در نظر بگیرید نه به عنوان زاویه داشتن. پولشویی به معنای پنهان کردن منشا نامشروع یک معامله، چه ارتباطی با وزارت صمت دارد؟ هیچ. در آئین‌نامه مورد بحث ما پولشویی هیچ ارتباطی با وزارت صمت و مقوله اینماد ندارد و هیچ کمکی به این مقوله نمی‌کند. اگر به سراغ قانون پایانه فروشگاهی برویم که در رابطه با مالیات است، باز هم ارتباطی به اینماد نمی‌بینیم. در جامعه مقولات ضروری زیادی من جمله فرار مالیاتی، جلوگیری از پولشویی، حمایت از مصرف‌کننده و… داریم که هیچ ارتباطی با وزارت صمت ندارد.
وزارت با توجه به سوابق تاریخی‌اش یک ساختار بوروکراتیکی است که اساسا برای صیانت از قانون انحصار تجارت خارجی ایجاده شده است. تجارت خارجی نیز در کشور ما نیز منحصرا مربوط به دولت است.
ما الان در رابطه با اینماد صحبت می‌کنیم اما مسئله اصلی قانونی‌ست که در پس اینماد مطالبه می‌شود. این از کجا آمده که هر فعالیت تجاری و اقتصادی و درآمدی مجوز می‌خواهد؟ که یک فرد صاحب کسب‌وکاری را به سازمان‌هایی پاس می‌دهند که مجوزی صادر نمی‌کنند. مشکل زمانی حل می‌شود که گفته شود هر فعالیتی که مجوز قانونی از پیش تعریف شده‌ای نمی‌خواهد به راحتی می‌تواند اینماد بگیرد.
محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیأت مدیره انجمن فین‌تک در رابطه با رابطه اینماد و خروج نخبگان به نکاتی اشاره کرد:
انجمن فین‌تک همانطور که از اسمش مشخص است انجمن فناوری‌های نوین مالی است که ۱۰ حوزه‌های کسب‌وکاری تعریف شده دارد. تعدادی از این حوزه‌ها فعال بوده و تعدادی هنوز غیر فعال هستند. صدوخرده‌ای شرکت مالی می‌توانند فعال باشند که برای این تعداد شرکت هیچ مجوزی صادر نشده است.
به طور کلی ما چالش‌های کوچک و ریسک کوچک داریم و چالش‌ها و ریسک‌های فوق‌العاده بزرگ. ریسک و چالش فوق‌العاده بزرگ ما در حال حاضر این نکته است که قدرت آینده کشورمان را از دست بدهیم نه اینکه چک کنیم آدرس یک کسب‌وکاری یه نقطه است یا خیر. مسئله اساسی امروز ما GDP یا تولید ناخالص داخلی است نه اینکه آدرس کسب‌وکار کجاست یا اینکه مجوز گرفته شده یا خیر.
نظام مجوزدهی ما به شدت ناکارآمد است، به نظرم هر ابزاری که کمک کند به اینکه کسب‌وکارها پشت نظام مجوزدهی گیر کنند و نتوانن کارشان را شروع کنند، خیانت به کشور است. به هیچ عنوان منظور من این نیست که بدون مجوز فعالیتی شروع شود.
وقتی به آمار هشت سال گذشته نگاهی می‌کنیم، می‌بینیم که تنها بخشی که در این مدت همواره رشد داشته، بخش اقتصاد دیجیتال بوده و دلیل این رشد دخالت نکردن دولت در این حوزه بوده است. عرض بنده این است که در شرایطی که کشور ما نیاز به بزرگ شدن کسب‌وکارها دارد، می‌خواهیم جلوی تنها بخشی که در این مدت رشد کرده را بگیریم.
حال چرا ما گفتیم که اینماد باعث خروج نخبگان می‌شود؟ اینماد به معنای نماد الکترونیکی به شرطی که انحصاری نباشد، چیز خیلی خوبی است مثلا شرکت خصوصی این کار را انجام دهد. وقتی ما در مقرراتی اشاره می‌کنیم که وزارت صمت متولی است که هر فردی می‌خواهد هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشد باید در ابتدا اینماد را دریافت کند. اینجا اینماد به معنی مجوز بوده و باید نامش به مجوز تغییر پیدا کند. منظور من از نخبه، کارآفرین یا فردی است که تغییری در کشور ایجاد کرده باشد.
سازمان صمت عملا کار چند ارگان را انجام می‌دهد، به طور مثال وقتی که جزا می‌کند کار قوه قضاییه را انجام می‌دهد.
مصطفی نقی پورفر دبیر انجمن فین‌تک از تاثیر الزام قانونی و تصمیم جدید در رابطه با اینماد بر رشد اقتصاد دیجیتال گفت:
من تجربه اینماد گرفتن دارم و اخیرا هم یکی از استارتاپ‌هایی که داشتم اینماد گرفت با چالش خیلی جدی مواجه شد. من قاطعانه می‌گویم که اینماد مانع بسیار بزرگی است و از رسالت اصلی خود دور شده است.
بنده به عنوان یک شهروند وقتی قانون را می‌خوانم، اعتقاد دارم که اینماد در دو جا کار غیرقانونی انجام می‌دهد. به طور مثال در قانون توسعه الکترونیک گفته شده که استارتاپ‌های فین‌تک (exclud) حذف شده‌اند که این اتفاق نیفتاده است.
مصطفی امیری مدیر زرین پال و عضو انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی در رابطه با رویکرد اینماد نسبت به هدف اولیه‌ش نکاتی را خاطر نشان کرد:
نزدیک به ۱۱سال است که در این حوزه فعالیت می‌کنیم و سرد و گرم نیز به اندازه کافی چشیده‌ایم. مسائل ما از فیلترینگ بوده تا مسائل پرونده سازی. دولت کار بسیار خوبی انجام داده که اگر فردی می‌خواهد کسب‌وکاری راه‌انداری کند لوگوی اعتماد را دریافت کند. با این کار توانسته خیال مردم بابت خرید را راحت کند.
مرز بین حق و باطل زمانی جابجا می‌شود که الزامی اتفاق می‌افتد طیب‌مأبانه با مردم برخورد شود.
چرا آقای هادی نمی‌پرسد که تجارت الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد یا خیر؟ چرا در این فضا به دنبال اطمینان بخشی نیستند. به قول دوستی اگر امروز به نحوی شده که منت تاکسی را نمی‌کشیم به این دلیل است که دولت خواسته یا ناخواسته فضایی ایجاد کرده که چند کسب‌وکار بتوانند رشد کنند. در دنیا گفته می‌شود که ۹۰ درصد استارتاپ‌ها شکست می‌خورند که در ایران این رقم به ۱۱۰درصد است چون استارتاپ‌های موفق سال گذشته را نیز از بین می‌برند.
اساسا راهکار آقای هادی چیست برای اینکه آی‌ماینر، همتا مارکت و… تکرار نشود؟ برنامه بانک مرکزی برای رقابت‌پذیری چیست؟
احمدرضا منصوری عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در رابطه اینماد بدون ستاره نکاتی را بیان کرد:
ما روزی ۵بار در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنیم که این فضا حل کننده مشکلات نیست. الان می‌گویند ۵۰میلیون با ۵۰ تراکنش، وقتی کسب‌وکاری شروع به حرکت کرده و بعد از چند ماه به این تعداد رسیده باید مجوز دریافت کند. در فضای کشور ما که دریافت مجوز بسیار سخت بوده و امکان پذیر نیست که کسب‌وکاری در عرض چند روز مجوز دریافت بکند، چه باید کرد. نمی‌توان به کسب‌وکار گفت که شما رشد نکن تا زمانی که مجوز را دریافت کنی.
از مهر سال گذشته تا به الان تمامی کسب‌وکارهای پرداخت‌یار متضرر شده و تحت فشار رگولاتور بوده‌اند. رگولاتور نیز از هیچ حرکتی مبنی بر از بین بردن پرداخت‌یارها دریغ نکرده است.
در مملکت ما کسب‌وکارها باید از پنج ارگان مختلف احراز هویت دریافت کند، یعنی ارگان‌ها یکدیگر را قبول ندارند.
امروز اگر کسب‌وکار نوآوری، کارآفرین‌ها نباشند چه می‌شود؟ در همین حوزه پرداخت‌یار، در کشور ۱۰۰ پرداخت‌یار داریم که اگر میانگین هر کدام ۵۰ کارمند داشته باشند، ۵۰۰۰ نفر شاغل هستند. ما می‌توانستیم در حوزه‌های نوآوری، فایننس، دیجیتاله کردن بانک‌ها و … کار کنیم اما مگر وقت این کار را داریم؟ من الان باید تا ساعت ۵ در رابطه با اینماد صحبت کنم، وقت می‌کنم که نوآوری داشته باشم؟
هادی معاون رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در دور دوم صحبت‌هایش نکاتی را بیان کرد:
بزرگترین چالش ما در اینماد همین بحث مجوزهای پیش‌نیاز است. من برای شفافیت کمی توضیح می‌دهم. خود اینماد یک مجوز بوده به نام نماد اعتماد الکترونیک که سال ۹۵ تصویب شد.
در برخی از حوزه‌های خاص به جهت پیش‌نیازهای قانونی که در آن حوزه وجود دارد نیازمند مجوزهای پیش‌نیاز هستند. فرایند دریافت اینماد بی‌ستاره، آسان‌تر و سریع‌تر دریافت می‌شود و میانگین زمانی دریافت آن به کمتر از یکساعت رسیده.
برای حوزه کاریابی، قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پرونده کار مصوب سال ۱۳۸۰، قانونی به این صراحت داریم که اگر کسی می‌خواهد در حوزه کاریابی فعالیت کند باید مجوز دریافت کند. ما مجبوریم که در این حوزه پیش‌نیازهایی را تعریف کنیم. ما تا حد امکان بحث مجوزهای پیش‌نیاز را تسهیل داده‌ایم.
در رابطه با مجوزدهی به شبکه‌های اجتماعی ما با کانال‌ها مشکلی نداریم و تنها یک مشکل با اینستاگرام داریم که باید حل شود.
ما مرجع رسیدگی به شکایات نیستیم، بلکه درگاه ثبت شکایات هستیم.
از سال ۹۷ چیزی در اینماد راه‌انداختیم به نام مذاکره راه انداختیم، شکایتی که ثبت شود به کسب‌وکار ابلاغ می‌کنیم که باید در تایم مشخصی جواب دهد در غیر این صورت در پروفایلش ثبت می‌کنیم. همین به تنهایی ۶۰ درصد از شکایات را پاسخ داده است. بعد از این مورد بحث میان‌جی‌گری را داریم و بعد از آن به سازمان حمایتی ارجاع داده می‌شود.
در بحث کارت‌به‌کارت، کارمزد و تسویه اگر ما بدانیم که شما حمایت می‌کنید با هم‌افزایی می‌توانیم کارهای مفیدی داشته باشیم و مشکلاتی را حل کنیم. در بحث دریافت اینماد بدون ستاره اگر بانک، بورس، بیمارستان و… نباشد به سادگی مجوز داده می‌شود. در رابطه با حوزه آموزش اگر نام آموزشگاه یا دانشگاه را یدک نکشد، بسته‌هایی را داریم که به راحتی مجوز داده شود.
مصطفی امیری مدیر زرین پال و عضو انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد:
در سال‌های گذشته امضای طلایی وجود داشت و می‌گفتند که درست نیست مدیر دیگری به جای مدیر اصلی امضا کند. امروزه سامانه طلایی و نقره‌ای ساخته شده که همان کار را انجام می‌دهد و می‌گویند که سامانه اجازه نمی‌دهد تا مجوزی صادر شود.
احمدرضا منصوری عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از توسعه اکید الان جامعه گفت:
توسعه اکید ما به همه دوستان به خصوص دوستان مرکز توسعه باید التزام به قانون باشد. در نهایت امر چیزی که من متوجه می‌شوم این است که بخش خصوصی امروزه با مشکل جدی مواجه شده و همه به آن واقف هستیم. از زمانی که نماد الزامی شده مشتری‌های ما ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
هادی معاون رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای توضیحات اضافه‌تر مطالبی را بیان کرد:
در رابطه با حوزه‌های جدید که حوزه فین‌تک را نیز شامل می‌شود یک گروه کالای خدمت اضافه کردیم به نام سایر حوزه‌های مالی که مختص تمامی حوزه‌هایی است که رگوله نشده است و مجوزی ندارند که در این بخش همان وضعیت قبلی حفظ می‌شود.
پوریا آسترکی فعال کسب‌وکارهای نوآور در انتها صحبتش انتقاداتی به آقای هادی مطرح کرد:
رتبه‌های ما در کسب‌وکار و قانون‌مندی بسیار پایین است.
سالاری از مرکز همکاری‌های تحول پیشرفته ریاست جمهوری جمع‌بندی این نشست را داشت:
من ۲ نکته به نظرم رسیده که اگر توسعه تجارت الکترونیک رعایت کند شاید قدم رو به جلویی باشد. جمع‌سپاری و گزارش‌گیری از مردم توسعه دهید، به نظرم روح اینماد در این جمع‌سپاری نهفته است. فرض کنید که قانونی وجود نداشت یا اینکه مجلس ورود پیدا کند و قانون را اصلاح کند، آیا نظر شما به عنوان کارشناس این هست که اینماد یک الزام کارآمد در اعتمادسازی است؟ نکته دیگری به دوستان فضای کسب‌وکار آنلاین، قطعا برای شما و اطرافیان شما پیش آمده که خریدی داشته باشند و کلاهی سرش رفته باشد. حال مسئله این نیست که این فضا بی‌ضابطه باشد بلکه مسئله این است که ضابطه چه باشد؟ سازوکار فعلی ناکارآمد، اما چه باید کرد.
وقتی فضای کسب‌وکار نوپا به سمتی برود که تعداد مجوزها زیاد شود، کسب‌وکارها وارد بازی با کار نخواهند شد.
مدیر جلسه در انتها نکاتی را گفت:
دوستان نظراتشان را بیان کردند و آقای هادی نیز به دفاعیات خود پرداخت اما من احساس می‌کنم که بازیگر اصلی بانک مرکزی بود که باید در این نشست حضور می‌داشت. پیشنهاد من به دوستان بخش خصوصی این است که حتما این سازوکار ایجابی را که لوگوی اعتماد خارج از انحصار دولت یا اینکه لوگوی اعتماد نداشته باشیم یا هر مسئله دیگری را حتما به عنوان پیشنهاد ایجابی مطرح بکنند که اگر مجلس یا هر مرکز دیگری در این زمین بازی کند.
پوریا آسترکی فعال کسب‌وکارهای نوآور در ادامه نکاتی را خاطر نشان کرد:
مسئله ما که این طرف گود هستیم این است که اصلا شما بر چه مبنا و اساسی این ساختار را تعریف کرده‌اید، قانونی شما را موظف کرده؟ کاری به کیفیت اجرا نداریم. شما خودتان را به عنوان نماد الکترونیک مطرح کرده‌اید اما همان احراز صلاحیت شده‌اید.
عرفان لاجوردی کارشناس حقوقی فضای مجازی در دور دوم صحبت‌هایش از موضع قانونی گفت:
بند ۲۲ قانون مقررات اجرایی اصل ۴۴ پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب‌وکار، پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت و تمدید مجوز کسب‌وکار در همه مشاغل …، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار محسوب می‌شود. مرجع صمت نیست. مرجع مشخص شده و اجتهادی به صمت داده نشده. به همان اندازه‌ای که من در این حوزه فاقد صلاحیت هستم صمت نیز فاقد صلاحیت است.
مورد دیگری که من در قانون‌ها مشاهده کرده‌ام که در رابطه با رمز‌ارزها نوشته نشده‌است، آیا رمز ارزها مجوز می‌خواهند یا خیر؟ من دو مشکل می‌بینم، اولا اینکه ما اصطلاحی را ابدا می‌کنیم به نام اهلیت‌سنجی یا صلاحیت‌سنجی. من شهروند این مملکت هستم، اهلیت تعریف دارد؛ برخورداری از حق و تکلیف، یعنی چه اهلیت من را بسنجید؟ من وقتی شناسنامه ایرانی دارم می‌توانم در این کشور کار کنم، نیازی به تعریف صلاحیت اضافه نیست. دوما اینکه وقتی می‌گوییم که این تعداد کسب‌وکارها وجود دارد، آن کسی که در منزل کارش را انجام می‌دهد، آسیب می‌بیند. یک فرد میلیاردری که کسب‌وکاری راه‌اندازی می‌کند با کسی که در منزلش کار می‌کند برابر است. ملاک برای ما همین بند ۲۲ است و لاغیر. شما با چه حقی می‌گویید که با چه مبلغی می‌توان وارد گود شد؟
محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیأت مدیره انجمن فین‌تک از مسئله امروز کشور صحبت کرد:
به نظرم مسئله امروز ما رشد اقتصادی است. مسئله ما این نیست که یک کسب‌وکاری را مجبور کنیم که ۱۰ مجوز بگیرد. امروزه اینماد امتیازات زیادی را به بخش خصوصی خواهد داد برای اینکه ضریب نفوذش را بالا ببرد و نهادینه شود و در آینده روندش تغییر پیدا خواهد کرد.
دلیل ناکارآمدی مفرط حاکمیت ما نگاه امنیتی و صددرصد کنترلی بوده و نوع تفکر امنیتی نهادینه شده در مسئولان امنیتی ماست. این مسئله را در نظر بگیریم که توسعه، ریسک به همراه دارد و نمی‌توان بدون ریسک توسعه داشت.
مصطفی نقی پورفر دبیر انجمن فین‌تک در دوم صحبت‌هایش نکاتی گفت:
آقای هادی لطفا اینماد را با کلمات زیبا بیان نکنید، اینماد همان چیزی است که در گرفتنش درگیر هستیم. بخش‌های دولتی همیشه حرف‌های قشنگ و زیبا زده‌اند، اجازه دهید که ما اینجا به شما مشکوک شویم. به نظر من اینماد به هیچ عنوان ساده نبوده به خصوص در حوزه‌های نوآورانه. در رابطه با اینماد بدون ستاره نیز شما هر زمانی که اراده کنید می‌توانید اینماد را پس بگیرید و آن کسب‌وکار را به مرگ برسانید. وضعیت رگولاتوری ما در دنیا وضعیت فاجعه‌باری است، رتبه رگولاتوری ما در دنیا ۱۲۸ بوده و نفرمایید که وضعیت ما می‌تواند برای دیگران الگویی باشد.
من به عنوان فعال استارتاپی می‌گویم که شما با این فعالیت کلید قتل عام استارتاپ‌ها را زده‌اید. سال ۲۰۱۶ استارتاپ‌های حوزه بلاکچین اسرائیل ۶۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته‌اند اما ما در ایران نمی‌توانیم سایتی با نام بلاکچین ایجاد کنیم.
