محسن جعفری از اندیشکده پایا
اندیشکده پایا در طیف متنوعی از موضوعات مختلف کار و پژوهش می‌کند. در بعضی از موضوعات نیز الگوهایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است. به عنوان مثال کاری که در منطقه هرندی با همکاری ستاد اجرایی انجام شد. این منطقه الگویی برای توسعه مناطق حاشیهنشین نداشت. در بحث اشتغال‌زایی نیز با الگوی کارآفرینی اجتماعی کارهایی کردیم که الان هم در حال توسعه است.
در خصوص این جلسه دو نکته بسیار مهم وجود دارد که یکی از موضوعات را به تفصیل بیان می‌کنم. موضوع اول مسئله غذا بوده که امروزه با بحرانی در این زمینه مواجه هستیم. سال ۱۴۰۱ باید چیزی حدود ۶-۷ میلیون تن گندم وارد کشور کنیم. با گندم ۳۰۰ دلاری رایج در دنیا و دلار ۲۷ هزار تومانی، ۲۰ همت هزینه این مقدار گندم خواهد شد. موضوع دوم نیز قاعده‌ی ممنوعیت توسعه و تاسیس صنایع در شعاع ۱۵۰ کیلومتری تهران است.
این قاعده ۶۰ سال پیش در هئیت وزیران حکومت پهلوی به تصویب رسید. الان به جایی رسیده‌ایم که باید این قاعده برداشته شود. دولت قبل نیز تلاش‌هایی کرد اما به نتیجه نرسید. این موضوع مربوط به شهرک‌های خصوصی هست که مجوزشان را از هیئت دولت گرفته‌اند. در زمان تاسیس و توسعه، وزارت صنعت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند. در اخبار نیز گفته شد که برای تاسیس هر واحد صنعتی حدود ۴۰۰-۵۰۰ میلیون تومان می‌خواهند. نکته جالب اینجاست که صنایع خصوصی آلاینده و آب‌بر نیستند بلکه صنایع دولتی آلاينده هستند.
در خصوص غذا نیز با دو محدودیت مواجه‌ایم. محدودیت اول آب، که از قدیم الایام بوده و خشک سالی نیز در این چند ساله این محدودیت را جدی‌تر کرده. محدودیت دوم نیز افراط در استفاده از کود و سموم شیمیایی بوده که خصوصا در ۲-۳ دهه اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. در برنامه پنجم و ششم توسعه، وزارت کشاورزی مکلف شده که اضافه‌ی مواد شیمیایی، سموم و فلزات سنگین را برآورد کرده و اطلاع رسانی کند. عملا کنترلی روی این موضوع نداریم.
موضوع مهم امروزه این است که خاک ما در کشور به شدت به مواد شیمیایی وابسته شده است. به مانند یک معتاد شده که اگر یک روز مواد استعمال نکند نابود خواهد شد. در حال حاضر به خاطر تحریم‌ها و قیمت بالای کود، امکان تامین کود فسفاته مرغوب ترپل را نداریم. سپاه نیز این کود را با قیمت گزافی از سوریه وارد می‌کند که برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد.
حال راه حل چیست. راه حل در برنامه چهارم و ششم لحاظ شده و در درجه اول باید مردم نسبت به این مسئله آگاه باشند. در تمامی کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند درگیر بودن مردم مشاهده می‌شود. مردم مطالبه کرده‌اند و بازار نیز به سمت ارگانیک بودن پیش رفته. نکته دوم اینکه معاونت علمی و فناوری از ۱۰ سال پیش، کودهای بیولوژیک تولید می‌کند. شرکت‌ها و جوان‌های مستعدی نیز برای ایجاد این کود پیش‌قدم شده‌اند. همین کود بیولوژیک ۱۵ درصد از بازار جهانی را در اختیار دارد. کشورهای دنیا به سمتی می‌روند که استانداردهای کشاورزی و غذایی خود را بالا ببرند. با این وضعیت کشور ما در ۱۰ سال آینده سهمی از بازار غذایی در جهان نخواهد داشت.
وقتی در مورد این مسائل با جهاد کشاورزی صحبت می‌کنیم به مثابه یک حرف بی ربط برخود می‌کنند. بعضا نیز به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی اقداماتی داشته‌اند که ما خبری از این اقدامات نداریم. با نمایندگی در خصوص این مشکلات صحبت کرده‌ایم و نیازمند حمایت‌هایی هستیم. باید این سیستم در جهاد کشاورزی جا بیفتد و پاسخ‌گوی فعالیت‌هایش باشد. در برنامه پنجم آمده که ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی باید ارگانیک باشند اما این مهم اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر وضعیت ما به گونه‌ای است که می‌توانیم جهش کنیم. زیرساخت‌ها نیز در شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شده اما جایگاهی ندارند.
حسین امانی اندیشکده پایا
از سال ۹۸ در مناطق حاشیهنشین تهران حضور داشتیم. طرح‌هایی که روی کاغذ بودند اعم از محرومیت‌زدایی و اشتغال زایی را در این مناطق اجرایی کردیم. حوزه اشتغال ما را به حوزه‌های دیگر مانند ترک اعتیاد، هنرستان‌ها، مشاوره، فرهنگ رساند. اگر فرصت شد مطالبی را خدمت شما خواهم گفت که در هیچ‌جا نشنیده‌اید.
محمد علی جعفریان مسئول مرکز مطالعات و توسعه و رقابت
تیم ما نزدیک به ۲ سال است که بر حوزه رقابت اقتصادی متمرکز شده. در این مدت دستاور‌دهای علمی داشته‌ایم مثلا در مسابقات دو بین‌المللی شرکت کردیم، جزو ۱۰ گزینه نهایی انتخاب شدیم. در زمینه همکاری اجرایی نیز با ساترا همکاری کرده‌ایم.
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هر اقتصاد و کسب‌وکاری برای رسیدن به بهره‌وری خوب، رقابت منصفانه است. این رقابت منصفانه شامل یکسری قواعد اقتصادی و ساختاری است که صیانت از رقابت می‌کند. نکته مهم این است که نگاه اصلی کشور ما به بازار نگاه سنتی است. در قیمت‌گذاری و صیانت این سنتی بودن به خوبی مشاهده می‌شود. در چند ماه اخیر در بازارهای مختلف تحقیق و تفحص می‌کنیم و به جد دیده‌ایم که شرکت‌هایی که زودتر آغاز به کار داشته‌اند در زمینه خود انحصار ایجاد می‌کنند. همین انحصار طلبی باعث می‌شود که کسب‌وکارها در بسیاری از زمینه‌ها خصوصا در دیجیتالینگ متوقف خواهد شد.
نهاد اصلی موظف به صیانت، شورای رقابت است. یکی از راه‌های ممکن این است که از شورای رقبات تحقیق و تفحصی صورت گیرد. به عنوان مثال در قانون آمده که تمامی صورت جلسه‌ها باید در سایت بارگذاری شوند. وقتی به سایت مراجعه می‌کنیم با تعدادی از صورت جلسه‌ها مواجه می‌شویم اما تعداد زیادی از صورت جلسه‌ها هنوز بارگذاری نشده‌اند. مبنای بسیاری از تصمیمات مشخص نیست که مثلا شورا چگونه تصمیم گرفته. با توجه به اینکه شورای رقابت نهادی نوپا و ضعیف است. همین ضعف باعث شده که وزارت‌خانه‌هایی که در این شورا نماینده دارند شورای رقابت را ضعیف‌تر کنند. از طرف دیگر تحقیق و تفحصی از سازمان‌های متولی شورای رقابت صورت بگیرد. از این متولی‌ها که شامل وزارت صنعت و وزارت اقتصاد هستند ملاک‌های این ۳ نماینده را بپرسند.
در محتوای شورای رقابت نیز کمیسیون می‌تواند ورود کند. در این محتوا یکسری بندهایی تحت عنوان کمک‌های دولتی وجود دارد که در تمامی دنیا مرسوم می‌باشد. شرکت‌هایی که از دولت سرمایه یا انحصار در حوزه‌ای گرفته‌اند بازار ایران را ضعیف می‌کنند. در زمینه دیجیتال موراد زیاد این چنینی دیده‌ایم. با جلو آمدن نهادهای حاکمیتی بعضا شورای رقابت نیز نمی‌تواند به این مسائل ورود کند. به طور مثال در حوزه اقتصاد دیجیتال، قراردادی که صدا و سیما با توسکا بست. مثال دیگر برنامه شاد بود که به عنوان پلتفرم آموزشی انتخاب شد و شرکت‌های کوچک در این حوزه شکست خوردند. خیلی از کارشناس‌ها معتقدند که روبیکا به پلتفرم‌های کوچک ضربه می‌زند منتهی شورای نگهبان ورود نمی‌کند. در این نقطه مجلس به عنوان قوه مستقل می‌تواند کمک کننده باشند.
بحث دیگر استقلال نهادهای رقابت بوده که می‌توان به صورت بلند مدت این موضوع را بررسی کرد. در همه‌ی جای دنیا گفته می‌شود که ساختار‌های رقابت باید استقلال داشته باشند. استقلال مالی مهم‌ترین نوع استقلال بوده که بخشی از جرایم به خودشان برگردد تا از دولت بودجه نگیرند. با این‌کار در تصمیم‌گیری‌های این شورا، دولت دخالتی نخواهد داشت.
بهترین راه برای کاهش پاسخگویی شورای رقابت این است که فقط به مجلس پاسخگو باشد. کمیسیون قضایی آمریکا که به کمیسیون اصل ۹۰ ما شبیه است، یک صاحب کمیته دارد. صاحب کمیته، تنظیم‌گری رقابت را بازخواست می‌کند. در سال‌های اخیر جریانی برای مقابله با شرکت‌های بزرگ مانند فیس‌بوک، گوگل، آمازون و … شکل گرفت که شروع‌کننده‌اش کمیسیون قضایی بود. در نهایت کشف این کمیسیون منجر به اصلاحاتی در قانون رقابت صورت بگیرد.
در جهان رایج است که سازمان‌های تنظیم مقررات رقابت به کمک سازمان‌های مردم نهاد و خصوصی می‌آیند. این کار باعث می‌شود که رفتارهای مختلف رقابت در بازارهای مختلف شناسایی شود. در ایران نیز ظرفیتی وجود دارد که کسانی که اقتصاد و حقوق خوانده‌اند، مراکزی را شکل داده و رفتارها را شناسایی می‌کنند. به دلیل توجه نشدن به شورای رقابت، این سازمان مشکلات زیادی اعم از مشکلات اقتصادی و نیروی انسانی دارد.
حمیدرضا صحفی اندیشکده حنان
کارویژه اندیشکده حنان در زمینه حکمرانی نرم و فناوری‌های نوین با رویکرد دقیق‌تر نسبت به اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک است.
مسئله‌ای که برای این جلسه در نظر گرفته‌ایم، اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک است. نماد اعتماد از سال ۸۹ ذیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک و وزارت صمت ایجاد شده است. نماد اعتماد به دو دلیل به وجود آمد. اولا نمادی اعماد آفرین برای مردم باشد تا مردم به کسب‌وکارهای مجازی ورود کنند. دوما از سایت‌های شرط‌بندی و قمار جلوگیری کند. تقریبا ۱۱ سال از عمر اینماد می‌گذرد. علی‌رقم اینکه اینماد تقلید از نمادهای اعتماد آفرین بین‌المللی ایجاد شده اما هرگز ضمانت اجرایی برای حفظ امنیت و ایجاد اعتماد نداشته. نماد اعتماد صرفا احراز هویتی انجام می‌داد و کارآمدی دیگری نداشته است. اوج ناکارآمدی اینماد را در پرونده‌هایی مانند سکه ثامن دیده می‌شود. سکه ثامن نماد داشت اما کلاه‌برداری کرد.
با اثبات ناکارآمدی اینماد، اخیرا نماد را تبدیل به یک مجوز می‌کنند. یعنی یک نماد اختیاری اعتماد آفرین به مجوز اعتماد الکترونیک تغییر ماهیت پیدا می‌کند. گلوگاه اینماد نیز تبدیل به درگاه پرداخت شده. به عبارت دیگر اگر هر کسب‌وکاری درگاه پرداخت بخواهد باید نماد اعتماد گرفته شود. کارکنان مرکز توسعه تجارت مراحل دریافت اینماد را ساده کرده‌اند. در حال حاضر دریافت اینماد سختی خاصی ندارد اما مراحل قبلی باقی مانده‌اند. در حال حاضر اگر کسب‌وکاری بخواهد اینماد دریافت کند نیاز به یکسری مجوزهای پیش‌نیاز دارد.
غالب کسب‌وکارهایی موجود در فضای مجازی، استارتاپ و پدیده‌های نوآوری هستند. به عبارت دیگر قانونی برای این استارتاپ‌ها و پدیده‌ها تعریف نشده و قطعا مجوزی تعریف نشده است. در نتیجه این کسب‌وکارها نمی‌توانند مجوزی بگیرند که باعث می‌شود اینماد را هم دریافت کرده و درگاه پرداختی نخواهند داشت. با این تفاسیر بسیاری از کسب‌وکارها بعد از ابلاغ این دستور که برای دریافت درگاه پرداخت نیاز به اینماد دارد به مشکل خورده‌اند.
طبق آمار مدیرعامل شاپرک، دریافت درگاه پرداخت بعد از ابلاغ این دستور، ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگر از هر ۴ کسب‌وکار، ۳ کسب‌وکار از منصرف شده‌اند یا از راه‌های موازی استفاده کرده‌اند. کارت به کارت یا ارز دیجیتال را می‌توان به عنوان راه‌های موازی درگاه پرداخت دانست.
ما یک نمادی داشته‌ایم که مورد اقبال عمومی قرار نگرفته و بارها شکست خورده و ناکارآمدی خود را ثابت کرده است. طبق آماری که مرکز توسعه اعلام کرده که تا پایان سال ۹۹، ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی داشتیم. براساس همین ۳۵۰ هزار کسب‌وکاری که مرکز توسعه اعلام کرده که در تخمین‌های غیر رسمی این عدد به یک میلیون می‌رسد، در این ۱۱ سال ۱۰۰هزار اینماد صادر شده است. از این تعداد ۳۰ هزار اینماد منقضی شده‌اند. در حال حاضر ۷۰ هزار کسب‌وکار داریم که نماد اعتماد الکترونیک معتبر دارند. با کمی حساب و کتاب متوجه می‌شویم که بیش از ۸۰ درصد از کسب‌وکارها نماد اعتماد ندارند. کسی نمی‌داند که این ۸۰ درصد چه کسب‌وکارهایی هستند و بر چه مبنایی تراکنش می‌کنند.
یکی از آسیب‌‌های نماد اعتماد همین موضوع بوده که تا به امروز موفق نشده که کسب‌وکارها را شناسایی بکند. با اجباری شدن این قانون کوچ کسب‌وکارها به مسیرهای موازی بیشتر خواهد شد. همین مسئله، مسائل دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. یکی از مسائل کاهش نرخ رشد فناوری ما خواهد بود. اقتصاد دیجیتال ما ۶/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که باید به ۱۵ درصد برسد. تنها بخشی از اقتصاد ما که در این چند ساله رشد داشته اقتصاد دیجیتال بود. همین مسئله اینماد می‌تواند ضریب رشد اقتصاد دیجیتال را هم کور بکند.
نکته جالب دیگر مهاجرت بسیاری از نخبه‌ها در همین زمان مسئله اینماد اتفاق افتاده. یک شاخصی وجود تحت عنوان ساده سازی راه‌اندازی کسب‌وکار که رتبه ما ۱۷۸ام از ۱۹۰ کشور. کشورهای ترکیه و امارات در این رتبه بندی ۲۰ام و ۱۶ام هستند. همین الان این دو کشور بسیاری از نیروهای انسانی ما را جذب می‌کنند.
طبق آمارها در حال حاضر ما ۲/۵ میلیون راننده داریم که در استپ ثبت‌نام کرده‌اند. ۱۵۰ هزار کسب‌وکار داریم که در ذیل دیجیکالا فعالیت می‌کنند. علی رقم تمامی این مسائل ما باید بتوانیم در یک بستر امن فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را ادامه دهیم به صورتی که هیچ فشاری به کسب‌وکارها نیاید. از طرف دیگر حاکمیت بستری برای کشف تخلفات داشته باشد. براساس قانونی که سال گذشته به تصویب رسید درگاه دریافت مجوز G4B بوده که G4B ذیل وزارت اقتصاد است.
پیشنهاد ما این است که هر کسی صرف ابزار ایجاد کسب‌وکاری که نیازمند تاییده نیست، براساس احزار هویت در بانک و G4B درگاه پرداختی دریافت کند. براساس تقسیم بندی صورت گرفته در طرح تسهیل در حوزه سلامت، محیط زیست و امنیتی نیاز به تاییده دارند. در اولین گام، این موضوع باعث می‌شود که ما متوجه شویم که چه کسب‌وکارهایی به وجود آمده‌اند و از چه راه‌هایی تراکنش مالی دارند. در گام بعدی این درگاه پرداخت به یک حساب امانی متصل می‌شود. حساب امانی به این صورت است که یک حساب ثالثی، مبلغ تراکنش را ذخیره کرده و زمان که دو طرف تاییده دهند که معامله انجام شده، این پول به حساب فروشنده واریز می‌شود. با همین دو گام بخش بزرگی از کلاه‌برداری‌ها از بین خواهد رفت. با توجه به اطلاعات شخصی فرد در G4B، اگر تخلفی صورت بگیرد درگاه پرداخت و تمامی حساب‌های فرد بسته خواهد شد.
در ضمن می‌توانیم نمادهای اعتماد اختیاری ایجاد کنیم. این نمادها به صورت مستمر حق رای خریداران را پایش کنند که میزان کیفیت کسب‌وکار را نشان دهد. اگر این امتیاز از حدی پایین آمد، بلافاصله آن کسب‌وکار غیر فعال شود. به مانند کاری که در اسنپ و دیجیکالا صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰
آن قوه‌ای که باید پر شتاب و پر قدرت ما را به سمت تمدن نوین اسلامی ببرد از جوانان حزب‌اللهی متخصص شکل می‌گیرد. نسل‌های گذشته کار خودشان که ایجاد و حفظ انقلاب بوده را کرده‌اند. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که تمدن سازی از همین قوه‌های جوانانه می‌جوشد. جریان‌های جوان باید مورد حمایت‌های ویژه قرار گیرند.
به نظرم کمیسیون اصل نود، کمیسیونی ناشناخته است چه برای افراد بیرون مجلس و چه درون مجلس. نمایندگان مجلس نیز آن چنان که باید از ظرفیت این کمیسیون آگاه نیستند. دلیل این امر نیز آزاد نشدن ظرفیت کمیسیون است. قابلیت و ظرفیتی که در این کمیسیون وجود دارد بسیار فوق‌العاده و منحصر به فرد است. کمیسیون اصل نود می‌تواند بستر پیگیری همه موضوعاتی باشد که در اندیشکدهها بحث می‌شود. کمیسیون‌های ۱۳گانه مجلس صرفا منحصر به حوزه تخصصی خودشان هستند. با این حال کمیسیون اصل نود صلاحیت بسیار گسترده‌تری دارد. قوای سه گانه نظام براساس اصل نود قانون اساسی تحت صلاحیت کمیسیون اصل نود هستند. از روسای سه قوه تا دهیارهای یک روستا تمامی این افراد تحت صلاحیت اصل نود قرار دارند. سال ۷۲ مقام معظم رهبری دستور دادند که در صورت شکایت از دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری، این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به این شکایات را دارد.
از طرف دیگر ابزارهایی برای رسیدگی در اختیار کمیسیون اصل نود قرار گرفته. اولین ابزار مکاتبه بوده، در صورتی که ما با دستگاهی مکاتبه داشته باشیم و دستگاه باید تا یک ماه به ما جواب دهد در غیر این صورت جرم مرتکب شده است. به طور مثال مسئول هواپیمایی کشوری به صرف عدم پاسخگویی به مکاتبه کمیسیون محکوم به جزای نقدی و انفصال از خدمت شده. قانون نیز نیز می‌گوید که قاضی فارغ از شکایت باید به این جرم عدم پاسخگویی رسیدگی کند. یعنی ممکن است که شکایت، شکایت واردی نباشد اما به صرف عدم پاسخگویی فرد مجرم است.
دومین ابزار دعوت بوده، اگر ما از مسئولین مختلف دستگاه‌ها دعوت کنیم موظف به حضور است. قانونا اجابت دعوت این کمیسیون لازم بوده و اگر کسی اجابت نکند، متخلف قانون است. مسئولین دستگاه‌ها از کمیسیون‌های دیگر می‌توانند فرار کرده و یا تاخیر داشته باشند اما در کمیسیون اصل نود خیر.
سومین ابزار بازرسی است. ما امکان ارسال هیئت‌های بازرسی به همه دستگاه‌های کشور را داریم. بازرسی که توسط کمیسیون انجام می‌شود دقیقا معادل تحقیق و تفحص است. با این تفاوت که تحقیق و تفحص روند طولانی‌تری دارد. ما هیچ محدودیتی در بازرسی نداریم.
این ۳ ابزار کمیسیون را تبدیل به کمیسیونی قدرتمند در رسیدگی به شکایات در همه دستگاه‌های نظام کرده است. قانون اساسی می‌گوید که گزارش‌های مربوطه باید به اطلاع عموم رسانده شود. الان در تریبون صحن علنی مجلس، گزارش‌ها قرائت می‌شوند. اگر تخلف و جرمی یافته شود به قوه قضاییه گفته می‌شود و این قوه نیز موظف بوده که بدون نوبت به ارجاعات کمیسیون رسیدگی کند. مصداق رسیدگی به شکایات در قوه قضاییه رسیدگی سخت بوده و رسیدگی در کمیسیون اصل نود رسیدگی نرم است.
حکمی که توسط قوه قضاییه برّنده و سخت می‌باشد. قوه قضاییه مقید به قوانین ماهوی و شکلی است. در این نوع رسیدگی هزار نوع تغییر وجود دارد و همین باعث اطاله دادرسی می‌شود. در مقابل، ما مقید به قوانین ماهوی و شکلی نیستیم و حکمی صادر نمی‌کنیم. همان‌طور که می‌دانید ضمانت اجرایی که افکار عمومی دارد گاها بسیار برنده‌تر و قاطع‌تر از حکم قضایی است. فرد حاضر است که هزاران حکم برایش صادر شود اما رسانه‌ای نشود.
رسیدگی در قوه قضاییه طبق قانون است. اگر چیزی مطابق با قانون باشد ولو اینکه غیر عادلانه و غیر منصفانه باشد، امکان صدور حکم وجود دارد. کمیسیون اصل نود این‌گونه نیست اگر تصمیم با اقدامی مطابق قانون باشد اما خلاف مصلحت و کرامت انسانی باشد امکان رسیدگی وجود دارد.
تا مدت‌ها کمیسیون اصل نود، کمیسیونی حاشیه‌ای بود و کسی رغبت به عضویت در این کمیسیون را نداشت. در مجلس ششم اصلاح طلب‌ها که قانون را بهتر می‌شناختند، کمیسیون را پایگاهی بر علیه نظام می‌کنند. همین دوره قوی‌ترین دوره اصل نود شد. بعد از این دوره نیز کمیسیون ضعیف‌تر می‌شود. گاها از این کمیسیون برای مسائل شخصی استفاده می‌کنند. ما سعی کرده‌ایم که از این ظرفیت در اصلاح حکمرانی جمهوری اسلامی استفاده کنیم. در گام بعدی نیز از کمیسیون اصل نود در جهت پیگیری دغدغه‌های تمدنی استفاده خواهیم کرد.
در همین مدتی که بنده در این سمت خدمت کرده‌ام اتفاقات مبارکی افتاده است. ارتباط ما با اندیشکدهها بسیار خوب بوده و در همان ابتدا فعالیت با چند اندیشکده همکاری‌هایی داشته‌ایم.
در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی، پزشکان، حیثیتی وارد میدان شدند. معاون سابق وزارت بهداشت را دعوت کردیم و بعد هم وزیر بهداشت را دعوت کردیم. ما می‌خواستیم با روی کار آمدن دولت جدید این امر را با وزیر جدید جلو ببریم. معاون آموزشی وزیر حال حاضر در مصاحبه‌ای بیان کرد که کمبود پزشک نداریم. روز قبل این مصاحبه ما اعلام کرده بودیم که کمبود پزشک داریم. به همین خاطر از وزیر و معاونین‌اش دعوت کردیم تا استدلال‌های خودشان را بیان کنند. در آخر هم از وزیر و معاونین مصاحبه گرفتیم که بله کمبود پزشک داریم. به شهادت شورای عالی و اندیشکده‌های مربوطه اگر کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود نمی‌کرد مسئله به نتیجه نمی‌رسید. بعضی از اندیشکدهها اعلام کردند که این اتفاق تاریخی بود و برخی گفتند که از اثرگذاری اندیشکدهها سرخورده شدند. این نکات از این باب بیان شد که ظرفیت اصل نود بهتر شناخته شود. درست است که کمیسیون ذیل مجلس می‌باشد اما نهادی فراقوه‌ای ناظر به هر ۳ قوه نظام است.
از مشکلات دیگر کمیسیون می‌توان به عمل کردن به صورت مورد محور و مصداقی اشاره کرد. شکایت در خصوص مصداقی صورت می‌گرفت و اقدامات نیز بر همین مصداق عمل می‌شد. ما علاوه بر رسیدگی به مصادیق، وضع فعلی و طرز کار سازمان‌ها را اصلاح کنیم. با این کار می‌توانیم در حکمرانی و جهت‌گیری تمدنی موثر باشیم.
کمیسیون فضای بکری دارد و زمین بسیار حاصل‌خیز دست نخورده‌ای است. اگر بذرهایی که در اندیشکدهها توسط حزب‌اللهی‌ها کار شده در این خاک کاشته شود کارهای بسیار بزرگی صورت خواهد گرفت.
یک مثال دیگر از ورود‌های کمیسیون اصل نود کنکور مجدد بود. دولت سابق به دانشجوها اعلام کرده بود که باید مجدد آزمون دهند و در صورتی که قبول نشوند از دانشگاه اخراج خواهند شد. اگر کمیسیون به این موضوع ورود پیدا نمی‌کرد این مسئله نیز حل نمی‌شد.
نکاتی که بیان شد بسیار خوب است منتها ما باید به سازوکاری در این خصوص برسیم. من به عنوان حرف دل بیان می‌کنم که ساختار ما و سازمان نفرات ما تناسبی با ماموریت ما ندارد. افزودن ظرفیت‌هایی مانند اندیشکدهها به ظرفیت کمیسیون اصل نود می‌تواند ظرف را پوشش دهد. این کار باعث می‌شود که از ظرفیت کامل اصل نود جهت اصلاح حکمرانی در جمهوری اسلامی استفاده کنیم.
پیشنهاد می‌کنم که فردی مسئولیت این جلسات را بر عهده بگیرد تا هر چند مدت یکبار با هم جلسه‌ای داشته باشیم.
از سمتی به ما شکایاتی می‌رسد، اندیشکدهها نیز می‌توانند شکایاتی داشته باشند. به طور مثال در حوزه اینماد. ما در این خصوص پرونده‌ای تشکیل می‌دهیم و با تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکاتبه می‌کنیم. همه اطلاعات را دریافت کرده و بعد از مدتی همه مسئولین را به جلسه‌ای دعوت می‌کنیم. موضوعاتی بوده که در کمیسیون‌های دیگر یکسال طول کشیده اما ما در عرض یک جلسه به سرانجام رسانده‌ایم. دوستانی که شکایت می‌کنند باید دستگاه‌های و سازمان‌های اجرایی مرتبط به آن مسئله را معرفی کنند. تمامی اقدامات نیز با نظارت و پیگیری شما انجام خواهد شد. این کار نیازمند رفت و آمد به مجلس نیز است.
معمولا در دعوت‌ها راس سازمان را می‌خواهیم یعنی خود وزیر و رییس باید به جلسه بیایند. در خصوص همین آزمون مجدد، رئیس سازمان سنجش را دعوت کردیم و تا زمانی که مسئله حل نشده بود مجلس را تمام نکردیم. گاها نیز در خود کمیسیون تصمیم گرفته می‌شود تا بازرسی و تحقیق و تفحص صورت بگیرد. در این صورت تیم بازرسی شکل می‌گیرد رئیس هیات بازرسی باید نماینده باشد و تعدادی کارشناس که شما هم می‌توانید کارشناس باشید. در این صورت می‌توانید در آن دستگاه مستقر شده و از امکانات آن دستگاه استفاده کنید. امکان استفاده از اسناد و مصاحبه گرفتن از کارکنان آن دستگاه را نیز دارید. با حل شدن هر کدام از این مسائل امکان برای مسائل دیگر نیز باز می‌شود.
این نکته را هم تاکید کنم که ظرفیت کمیسیون اصل نود تماما مختص به بچه‌های انقلابی است.
در موضوع کاداس سازمان ثبت اسناد را مجری قانون قرار داده و برای چندین دستگاه نیز تکلیف تعیین کرده است. دستگاه‌هایی که باید یک موضوع را با هم جلو ببرند، یکبار هم دور هم جمع نشده بودند. از طرف دیگر این دستگاه‌ها باید با هم مکاتبه داشته باشند و اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند اما این کار را نکرده بودند. در خصوص خانه‌های سازمانی به جایی رفتیم و مسئول مربوطه از دولت آمد که یک دهم اطلاعات ما را هم نداشت. مسئول می‌گفت که حدود ۱۰۰۰ بار مکاتبه داشته. در صورتی که ما با دو مکاتبه به نتیجه می‌رسیم. این مسئله را به این جهت بیان کردم که وقتی شما به عنوان اندیشکده به سراغ دستگاه‌ها بروید به نتیجه نرسید اما وقتی ما به عنوان دستگاه نظارتی بالادستی اقدام کنیم نتیجه خواهیم گرفت.
حسین امانی اندیشکده پایا
در خصوص اعتیاد، در حال حاضر محله هرندی خواب مواد مخدر است. یعنی از هر جای تهران و حتی کشور برای خرید مواد به این محله رجوع می‌کنند. با کمی فکر به این نکته می‌رسیم که در راس کشور هیچ قصدی برای مبارزه با مواد مخدر نیست. فهم غلطی در خصوص اعتیاد وجود دارد و مسئولین فکر می‌کنند که اعتیاد مانند آنفولانزا است. اگر ما پنج میلیون فرد معتاد داشته باشیم صرفا پنج هزار نفر ترک می‌کنند. مسئولین فکر می‌کنند که صرفا با مصرف قرص اعتیاد حل می‌شود. هر کشوری می‌تواند با مواد مخدر مبارزه کند. علت اینکه ما در مبارزه با مواد مخدر موفق نبوده‌ایم به دلیل این بوده که نمی‌خواهیم. در خصوص اشتغال،طبق آمارها ۳۰ درصد از مردم ما در مناطق حاشیهنشین و محروم هستند.
انسان وقتی به ۱۴ سالگی می‌رسد به فکر کسب درآمد می‌افتد و تضادی بین کار و تحصیل به وجود می‌آید. اگر ما برای این موضوع برنامه‌ای نداشته باشیم دانش آموزان ترک تحصیل خواهند کرد. درمان ساده‌ای که در این خصوص وجود دارد هنرستان‌ها هستند. متاسفانه هنرستان‌ها در ۲۰ سال اخیر کاملا مهجور قرار گرفته‌اند. تجهیزات هنرستان‌های فنی ما به زمان پیش از انقلاب برمی‌گردد. ما سه ماه است که با هنرستان امام صادق همکاری می‌کنیم که زمان رضا شاه تاسیس شده. بچه‌های کارتن خواب شبانه روزی در این هنرستان بودند و کار یاد می‌گرفتند. الان خیلی از بزرگان صنعت ما از این هنرستان درآمده‌اند. این هنرستان در حال حاضر متروکه است یعنی با ظرفیت ۷۰۰۰نفر تنها ۳۰۰ دانش‌آموز دارد.
به این ایده رسیده‌ایم که در مناطق محروم و حاشیه‌ای دبیرستان تاسیس نکنیم و صرفا هنرستان داشته باشیم. بهترین راه تجهیز این هنرستان‌ها استفاده از کارخانه‌ها و شرکت‌ها است. نزدیک به ۳ سال است که نمی‌توانیم تعامل ساده‌ای با آموزش و پرورش داشته باشیم. ساختار آموزش و پرورش تعامل ناپذیر است. سال ۶۲ قانونی به وجود آمد که کارآفرین‌ها به هنرستان‌ها بیایند. با این کار هم هنرستان‌ها تجهیز می‌شود و هم دانش‌آموزها مهارت می‌اموزند. متاسفانه از سال ۶۲ تا به امروز این قانون اجرا نشده. دلیل عدم اجرا، اجرا نشدنی بودن این قانون است. باید قانون تسهیل تاسیس هنرستان‌های خصوصی ایجاد شود. هنرستان‌ها در تجهیزات و استادکار ضعف دارند. با تجهیز شدن هنرستان‌ها می‌توانیم سالانه یک میلیون شغل داشته باشیم.
ما حدود ۱۱۸۰ شغل در منطقه هرندی ایجاد کرده‌ایم. خیلی از مهارت‌هایی وجود دارد که سن یادگیری‌شان ۱۴ تا ۱۸ سالگی است. خیاطی که کار خودش را تا ۲۰ سالگی یاد نگیرد به هیچ عنوان خیاط خوبی نخواهد شد. آموزش‌هایی که در این آموخته می‌شود اصلا با سن‌های دیگر قابل مقایسه نیست.
نکته آخر هم اینکه دولت زمین‌هایش را برای درآمدزایی می‌فروشد. بهترین کار دولت این است که این زمین‌ها و ساختمان‌ها را در اختیار کارآفرین‌ها قرار دهد برای اشتغال‌زایی. به عنوان نمونه شهرداری سوله‌ای داشت که با درخواست‌هایی این سوله را به کارآفرینی دادیم. این کارآفرین حدودا ۵۰ معتاد را مشغول به کار کرد. چند روز پیش در جلسه‌ای بودم که گفته شد به ازای فروش هر ساختمان و زمین توسط دولت یک پرونده قضایی داریم. آموزش و پرورش ساختمان‌های متروکه خود را در مزایده‌ای می‌گذارد و به کسانی واگذار می‌کند که از ساختمان‌ها در جهت آموزش استفاده کنند. دولت هم می‌تواند این کار را بکند و وزارت کار را متولی این امر قرار دهد.
