مالکیت داده: حلقه گمشده حکمرانی داده محور
رویداد مالکیت داده: حلقه گمشده حکمرانی داده محور، با همت اندیشکده حنان (اندیشکده حکمرانی نرم و فناوری‌های نوین) و دفتر مطالعات مدیریت و مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس و همکاری خانه اندیشه ورزان در محل این خانه برگزار شد.
سینا سالاری، مدیر اندیشکده حنّان
یکی از موضوعاتی که مطرح شده، بحث حکمرانی داده است. ثبت و ذخیره اطلاعات و هر تصمیمی که در لایه های مختلف گرفته می شود بر مبنای اطلاعات و داده هاست. تولید، انتقال، ذخیره سازی و حتی پردازش داده ها دستخوش تحولات جدی شده است. و بر همین اساس حکمرانی داده محور جایگاه خاصی پیدا کرده است.
قوانینی در این حوزه وجود دارد که چهارچوب مشخصی جهت تبیین ندارند. ما برخلاف اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف که مقررات و قوانین به خصوص دارند، جهت مبنای انجام کار از قوانین کشورهای دیگر وام گرفته ایم. مالکیت داده بحث مهمی است که باید مشخص شود.
جعفر محمودی، مدیر سابق و اولین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک
حکمرانی داده محور یک مسئله نیست که امروز پدیدار شده باشد. مالکیت بخشی از حکمرانی است و حکمرانی در مقابل مدیریت است. مسئله اصلی که در رابطه با داده مطرح می شود به به حکمرانی داده بر می گردد. از بعد تخصصی و حتی دینی یا زیرساختی هیچ بحثی مطرح نشده و فقط جنبه سیاسی و اجتماعی حکمرانی در نظر است. این بخش یک حوزه فرابخشی و فراقوه ای است و نباید آن را محدود به یک وزارتخانه یا سازمان کرد. اما می توان متولی اصلی آن را شورای عالی فناوری اطلاعات دانست، نامی که جای آن نیز در وزارت ارتباطات است. البته نگاه به این بخش باید فراقوه ای باشد.
علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز ملی آمار
مرکز آمار سال هاست با اطلاعات و داده های مردم سر و کار دارد و نیازمند جمع آوری آن هاست. اگر یک زمانی متولی حکمرانی داده و مالک داده ها شورای انفورماتیک بود، اکنون بقیه دستگاه های اجرایی مانند؛ کمیته زیرساخت، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، باید وارد شوند.
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی اکنون تنها قانون در حال اجرا است که موضوع آن شفافیت است. این قانون نه تنها در کشور ما بلکه در بیش از ۱۰۰ کشور دیگر نیز در حال اجرا شدن است. نهادهای مشمول این قانون متفاوت هستند.
ما یک کمیسیون ملی با حضور دستگاه های مختلف، برای این قانون داریم که ریاست آن به عهده وزیر ارشاد می باشد. همه دستگاه های حکومتی،قوا،شرکت های دولتی و خصوصی نیروهای مسلح،دستگاه های اطلاعاتی، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، بیمه ها،شهرداری و … مشمول این قانون هستند. شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات، پشتوانه رئیس جمهور را دارد. برای حاکمیت داده ها به یک شورای فرادستگاهی نیاز است که در شرایط حاضر شورای عالی فناوری اطلاعات اختیاراتی دارد که می تواند قانون را جلو ببرد. به راحتی می توان تنها با یک ماده واحد، کارها را انجام داد.
محمد محمدزاده ضیابری، رئیس کارگروه حکمرانی داده و زیرساخت کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه ای
ابتدا باید داده را به کاربردهایش تقسیم بندی کنیم و بعد به سراغ حوزه های دیگر برویم. ما باید جنس و کاربرد داده را پیداکنیم و بعد برای آن مالکیت در نظر بگیریم. داده های دولتی به سه بخش عمومی، داده های محرمانه و اطلاعاتی که می توان به آنها دسترسی محدود داشت تقسیم بندی می شود. تقسیم داده های خصوصی هم غیرقابل انتشار و آزاد با مالکیت خصوصی است. باید ابتدا همه این تعاریف و تقسیم بندی ها مشخص شوند سپس به مالکیت داده یا حکمرانی ورود کرد.
سپیده شفیعا، مدیر گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش های مجلس
در این نشست داده ها را به ۷ مدل مختلف تقسیم بندی کرده و برای هر دسته باید متولی و مالکیت مشخصی را در نظر گرفت. داده ها در قانون به ۷ نوع عمومی، باز، شخصی، مالکانه، اسرار تجاری، داده های تحت حمایت حریم خصوصی و داده های فکری دسته بندی می شوند. مشکل ما این است هنوز مشخص نیست کسی که داده را تولید کرده تا چه حدی می تواند آن را نگهداری کند. درخواست برای دسترسی به اطلاعات از سمت نهادها و سازمان ها وجود دارد اما به بهانه امنیتی بودن این اطلاعات در دسترس هیچکسی قرار نمی گیرد. از طرفی این نکته بسیار مهم است که مالکیت داده باید براساس نوع آن مشخص کرد.
مصطفی طاهری، نماینده مجلس
قانون یکپارچه سازی اطلاعات کار متفاوتی بود که توسط مجلس انجام شد. هرچه کشور پیشرفت می کند، نیازها هم تغییر می کنند و نیاز به اطلاعات و داده نیز بیشتر می شود. اینکه همه داده ها و در هر سطحی یک جا تجمیع شوند درست نیست و براساس نیاز هر بخش باید اطلاعات دسته بندی شوند. شورای عالی فناوری اطلاعات بهترین متولی در بحث مالکیت و حکمرانی داده است. همه دستگاه ها از این نهاد پیروی دارند. باید تعاریف و اصطلاحات مشخص شوند. بحث قانون یکپارچه سازی که به تازگی تصویب شده و در حال اجراست یکی از اساسی ترین ریشه های مشکلات در کشور بوده است.
روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس
مالکیت و حکمرانی داده در کشور ما متفاوت با سایر کشورها است چرا که ما باید با اشراف به موضوعات به آنها ورود کنیم. اولین مانع ما در ساماندهی اطلاعات و داده ها، میل به خودکامگی است. این موضوع در تمامی دستگاه‌ها به چشم می خورد و وجود دارد. تنها با قانون نمی شود این مشکل را مهار کرد. اگر آن را از ریشه حل نکنیم، دومرتبه رشد می کند و ریشه دار تر می شود. عامل حذف مشکلات مردم هستند نه حاکمیت، مردم با فساد مبارزه می کنند، اگر سیستم مردمی شود، ضد فساد خواهد شد. قوای بخشی کشور قوی هستند اما قوای فرابخشی بسیار ضعیف است. باید در مقابل قانون درست قدم برداریم. اینکه قانون جدید تصویب شود یا همان قوانین جدید توسعه پیدا کنند، تفاوتی ندارد. نگاه حاکمیت به بخش خصوصی باید توانمند شود و مردم به بخش های مختلف وارد شوند. عاملیت بخش خصوصی در تولید و حکمرانی داده مهم است و مردم نیز باید در این حوزه ها نقش داشته باشند.
محمد حسن پور، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و مدیرکل بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
داده های مکتوب گذشته امروزه عمدتا الکترونیک شدند و ممکن است در دسترس همه حتی کسی که مالک آن نیست هم قرار بگیرد. در بحث امانت و مالکیت باید رابطه، قصد و قرارداد مشخص شود. عرف نیز باید تعیین شده باشد. مالک هیچ پلتفرمی مالک داده ها نیست. پلتفرم های خارجی به تمام اطلاعات کاربران ایرانی خودشان دسترسی دارند و می توانند این داده ها را در اختیار دولت های غربی بگذارند. دولت ها با تحلیل داده های کاربران ایرانی، هشتگ ها و علاقه مندی های آنها می توانند علیه کشور عمل کنند. لذا از لحاظ امنیتی برای مقابله با تهدیدات نیاز به قانون گذاری داریم.
حامد هاشمی ملایری، مدیرکل فناوری اطلاعات توسعه دولت الکترونیک وزارت نفت
به عنوان سازمانی دولتی از دو جهت مورد بازخواست قرار می گیریم. مثلا قوانین یکپارچه سازی به ما تحمیل می شود . بحث دیگر موضوع امنیت است. ما دغدغه های امنیتی داریم. که این دو امر با هم توازن ندارند. با وجود بالا بودن هزینه ها ، ترجیح ما براین است که از امورهزینه ساز جلوگیری شود. همچنین خلا قانونی که وجود دارد این است که حمایت درستی از سازمان ها نمی شود. بحثی که ما میبینیم این است که سازمان های دولتی در بحث انتشار اطلاعات زیر سوال می روند،اما از این سمت که شرکت های خصوصی اطلاعات را در اختیار دیگران قرار نمی دهند اصلا ورود نمی کنیم. همکاری وجود ندارد و در قانون هم به این نکته اشاره ای نشده است. جای این همکاری در قانون کشور کم است.
نصیب الله دوستی مطلق، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
درباره رویکرد مالکیت داده و تفکیک این حوزه بین بخش های دولتی و خصوصی گفت: اصطلاحاتی وجود دارند که باید درست فهم شوند. تفاوت بین حکمرانی داده و حکمرانی داده محور باید مشخص شود. حکمرانی داده یعنی حکمرانی بر داده ها و حکمرانی داده محور یعنی حکمرانی با داده. بالای ۷۰ درصد کار در بخش حکمرانی بر داده کارهای مهندسی است و در بخش حکمرانی با داده،بیش از ۷۰ درصد کار با سیاست گذاران و سیاست گذاری و حقوقی است. اگر به اصطلاحات و تعاریف آنها به درستی پرداخته نشود، قانون گذار نیز با اشتباهاتی رو به رو می شود. از زنجیره خود داده تا رسیدن به مرحله حکمرانی داده، دانشی وجود دارد که در دانشگاه ها تدریس می شود. همچنین بحث حاکمیت داده با حکمرانی داده متفاوت است. ما در عصر اطلاعات و تکنولوژی زندگی می کنیم. مفاهیم در این عصر تغییر کرده و حتی کاملا بهم ریخته است. اینکه با یک تعریف مشخص به همه چیز نگاه کنیم،درست نیست. اگر با رویکرد سنتی فضای جدید را مدیریت کنیم، به هیچ مقصدی نمی رسیم. اگر قانون گذار سواد تکنولوژی نداشته باشد، نمی توان حکمرانی کرد.
رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به دو نکته مهم اشاره کردند که یکی از آنها ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. این بحث یعنی نگاه نوین، حکمرانی نوین، انسان های نوین. ساختار حال حاضر کشور برای کار در عصر تکنولوژی مناسب نیست. علیرغم تمامی کارهایی که انجام شده و می شود ما به جایی نرسیدیم و اکنون جایی هستیم که فضای مجازی ما دچار ولنگاری شده است. باز هم تاکید می کنم، ساختارها باید تغییر کنند.
فائزه اسماعیلی، عضو پژوهشگاه داده دانشگاه شریف
پارادایم‌های اصلی که در جهان برای مالکیت داده وجود دارد هر یک، در مورد اینکه مالیکت دولتی یا خصوصی باشد، نگاه متفاوتی دارند. تکلیف این پارادایم‌ها باید در کشور ما نیز مشخص شود و ابعاد حکمرانی در کشور تبیین شوند.
سیده راضیه حسینی مدیر سرویس علم و پیشرفت خبرگزاری فارس
با اشاره به راه‌اندازی حوزه «حکمرانی نوین» در این سرویس، به ضرورت فرهنگسازی در خصوص مفاهیم پایه‌ای حکمرانی دیجیتال تأکید کرد. وی مطالبه از دستگاه‌های مختلف برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای تعی تأکید کرد و از آمادگی خبرگزاری برای انعکاس نقطه نظرات نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه خبرداد.
