حوزه مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی است که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، با پیشرفت فناوری‌های نوین، حوزه مالی نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است. یکی از این تغییرات، ظهور حوزه فین تک (FinTech) است که از فناوری‌های نوظهور برای ارائه خدمات و محصولات مالی استفاده می‌کند.
حوزه فین تک پتانسیل زیادی برای ایجاد تحول در نظام مالی دارد. این حوزه می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، بهبود دسترسی به خدمات مالی و افزایش شفافیت در نظام مالی کمک کند. با این حال، حوزه فین تک با چالش‌های تنظیم‌گری متعددی نیز مواجه است که در این مقاله، به بررسی چالش‌های تنظیم‌گری در حوزه مالی و فین تک خواهیم پرداخت.
فناوری مالی یا فین تک (FinTech) حوزه‌ای از فناوری است که از فناوری‌های نوظهور برای ارائه خدمات و محصولات مالی استفاده می‌کند. حوزه فین تک به سرعت در حال رشد است و به یکی از حوزه‌های مهم فناوری تبدیل شده و شرکت‌های زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. این حوزه در دهه‌های اخیر به یکی از پررشدترین صنایع جهان تبدیل شده و امور مالی و بانکی را به شکل قابل توجهی تغییر داده است. فین تک با استفاده از تکنولوژی‌های نوین نظیر بلاک‌چین، پرداخت‌های الکترونیکی، اعتبارسنجی بیومتریک، و ابزارهای مالی دیگر، خدمات مالی را بهبود داده و برای افراد و شرکت‌ها فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است.
هر فناوری جدیدی که در دنیا ظهور پیدا می‌کند، چالش‌ها، مسائل و پرسش های جدیدی نیز به وجود می آورد که حوزه فین تک نیز از این قاعده مستثنی نیست. حوزه فین تک پتانسیل زیادی برای ایجاد تحول در نظام مالی دارد، با این حال، این حوزه با چالش‌هایی نیز همراه است.
بنابراین حوزه فین‌تک نیز مانند بسیاری از پدیده های نوظهور به تنظیم‌گری نیاز دارد چرا که این صنعت تحولات سریعی را تجربه می‌کند و نیاز به قوانین و مقررات جدید دارد تا امور مالی و تجاری در محیط دیجیتال امن و شفاف باقی بماند. با ظهور فناوری‌های نوین و شرکت‌های فین‌تک، امکانات مالی متنوعی به بازار ارائه می‌شود که نیازمند تنظیمات و راهنمایی از طرف مقامات دولتی یا بخش خصوصی و دیگر ذینفعان می‌شوند. همچنین، تنظیم‌گری در حوزه فین‌تک به تضمین حفاظت از اطلاعات مشتریان، جلوگیری از تبلیغات نادرست، و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به این صنعت کمک می‌کند. به عبارت دیگر، تنظیم‌گری در فین‌تک اساسی است تا این صنعت به طور پایدار و امن برای تمامی افراد و شرکت‌ها عمل کند و به توسعه اقتصادی کمک کند.
اهمیت رگولاتوری در صنعت فین تک
صنعت فین تک با مسائل و ریسک‌های مختلفی مواجه است. این مسائل و ریسک‌ها عبارتند از:
- ریسک‌های امنیتی: فناوری‌های فین تک می‌توانند هدف حملات سایبری قرار گیرند.
- ریسک‌های مالی: شرکت‌های فین تک ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند.
- ریسک‌های قانونی: شرکت‌های فین تک ممکن است مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند.
رگولاتوری می‌تواند به کاهش این مسائل و ریسک‌ها کمک کند. به عنوان مثال، رگولاتوری می‌تواند به شرکت‌های فین تک کمک کند تا امنیت محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. همچنین، رگولاتوری می‌تواند به مصرف‌کنندگان کمک کند تا از کلاهبرداری‌های مالی محافظت شوند.
چالش‌های تنظیم‌گری در صنعت فین تک
به طور خلاصه برخی از مسائل مربوطه به تنظیم گری در حوزه فین تک عبارتند از:
- عدم تطابق قوانین و مقررات با فناوری‌های جدید: قوانین و مقررات مالی در بسیاری از کشورها عمدتاً بر اساس مدل‌های سنتی مالی تدوین شده‌اند و با فناوری‌های جدید فین تک سازگار نیستند که این امر می‌تواند منجر به موانعی برای ورود شرکت‌های فین تک به بازار و ارائه خدمات جدید شود.
- عدم شفافیت و استانداردسازی: در برخی از حوزه‌های فین تک، مانند حوزه پرداخت، قوانین و مقررات کافی برای ایجاد شفافیت و استانداردسازی وجود ندارد که این موضوع منجر به بروز مشکلاتی برای کاربران و سرمایه‌گذاران شود.
- عدم همکاری نهادهای تنظیم‌گر: در برخی از کشورها، چندین نهاد دولتی و خصوصی مسئول تنظیم گری حوزه فین تک هستند که منجر به سردرگمی و عدم هماهنگی در سیاستگذاری و تنظیم گری این حوزه شود.
- ریسک‌های امنیتی: فناوری‌های فین تک می‌توانند هدف حملات سایبری قرار گیرند لذا سرقت اطلاعات شخصی یا مالی از دغدغه های کاربران و سرمایه گذاران این حوزه است.
- مشکلات مربوط به اعتماد: کاربران ممکن است به فناوری‌های جدید فین تک اعتماد نداشته باشندکه توسعه این حوزه را کند و با چالش روبرو خواهد کرد.
فین‌تک به عنوان یک صنعت نوظهور در دنیا، با وجود نقاط قوت بسیاری که ارائه می‌دهد، نیاز به تنظیم‌گری دارد. اولاً، فین‌تک به شدت وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با توجه به پیشرفت روز افزون این فناوری‌ها، می‌تواند موجب شود که مقررات و قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و سایر مسائل حقوقی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. ثانیاً، رشد سریع فین‌تک ممکن است به وارد شدن رقبای ناشناخته در عرصه مالی منجر شود، که این ورود، بدون تنظیم‌گری مناسب می‌تواند موجب افزایش ریسک‌های مالی و حتی تنش های اقتصادی شود. به علاوه، مقررات مالی و نظارتی در دنیای فین‌تک نیاز به تجدیدنظر و تطابق مداوم دارند تا با تغییرات مستمر در این صنعت همگام شوند.
تنظیم‌گری حوزه فین‌تک در دنیا
تنظیم‌گری حوزه فین‌تک در دنیا به منظور تعادل بین نوآوری و حفظ استقرار در صنعت مالی صورت می‌گیرد و در سال های اخیر تقریبا همه کشورها، ملزم به تطابق قوانین مالی خود با پیشرفت‌های حوزه فین‌تک شده‌اند. مباحث رگولاتوری‌ها شامل تدابیری در جهت حفظ حریم خصوصی مشتریان، مقابله با تقلب مالی، ارتقاء امنیت اطلاعات، و تنظیم نحوه ارائه خدمات مالی توسط فین‌تک‌ها است و نهادهای تنظیم‌گر این قبیل مسئولیت ها را به عهده دارند.
نهادهای تنظیم گر حوزه فین تک، سازمان هایی هستند که مسئول تدوین و اجرای مقررات مربوط به شرکت های فین‌تک هستند.این نهادها در حال تلاش برای ایجاد یک چارچوب تنظیم گری مناسب برای این حوزه هستند. این چارچوب باید بتواند از رشد پایدار و ایمن صنعت فین تک و همچنین محافظت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران اطمینان حاصل کند.
انواع نهادهای تنظیم گر حوزه فین تک
نهادهای تنظیم گر حوزه فین تک می توانند دولتی یا خصوصی باشند. نهادهای دولتی معمولاً توسط دولت ها ایجاد می شوند و مسئول تدوین و اجرای مقررات مربوط به همه شرکت های مالی، از جمله شرکت های فین تک هستند. نهادهای خصوصی معمولاً توسط بخش خصوصی ایجاد می شوند و مسئول تدوین و اجرای مقررات مربوط به شرکت های فین تک هستند. وظایف نهادهای تنظیم گر حوزه فین تک عبارتند از:
- تدوین مقررات مربوط به شرکت های فین تک
- نظارت بر اجرای مقررات توسط شرکت های فین تک
- رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و سرمایه گذاران
نهادهای تنظیم‌گر مسئول تنظیم گری حوزه فین تک باید از رشد پایدار و ایمن این حوزه و همچنین محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل کنند. تنظیم گری می‌تواند به موارد زیر کمک کند:
- محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران: تنظیم گری می‌تواند به محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های مالی کمک کند. به عنوان مثال، مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری‌های فین تک در انجام فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند.
- ارتقای شفافیت و استانداردسازی: تنظیم گری می‌تواند به ارتقای شفافیت و استانداردسازی در حوزه فین تک کمک کند. این امر می‌تواند به کاربران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد استفاده از خدمات فین تک بگیرند.
- ایجاد رقابت سالم: تنظیم گری می‌تواند با ایجاد رقابت سالم منجر به بهبود خدمات و کاهش هزینه‌ها برای کاربران شود.
- حمایت از نوآوری: تنظیم گری با حمایت از نوآوری در این حوزه و ایجاد چارچوبی برای توسعه و ارائه خدمات فین‌تک، به شکل گیری یک محیط ایمن و پایدار برای نوآوری در حوزه‌های مختلف مالی کمک کند.
البته، تنظیم گری فارغ از رشد در حوزه فین تک می‌تواند، منجر به ایجاد موانعی در مسیر رشد این حوزه نیز شود. به عنوان مثال، مقررات پیچیده و سختگیرانه می‌تواند منجر به کاهش رقابت و افزایش هزینه‌ها شود. نهادهای تنظیم‌گر باید در تدوین مقررات فین تک، تعادل بین محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و حمایت از نوآوری را در نظر بگیرند. اما چرا باید تنظیم گری در حوزه فین تک توسط نهادهای تنظیم‌گر صورت پذیرد؟
- تخصص و تجربه: نهادهای تنظیم‌گر دارای تخصص و تجربه لازم برای تنظیم گری حوزه فین تک هستند. آنها با چالش‌های مالی و ریسک‌های مرتبط با این حوزه آشنا هستند.
- استقلال: نهادهای تنظیم‌گر باید مستقل از بازیگران بازار باشند تا بتوانند به طور موثری از منافع مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران محافظت کنند.
- قابلیت اجرا: نهادهای تنظیم‌گر باید قادر به اجرای مقررات فین تک باشند. آنها باید ابزارهای لازم برای نظارت بر شرکت‌های فین تک و اجرای مقررات را داشته باشند.
به عنوان مثال، در ایالات متحده، سازمان‌های نظارتی مثل SEC (کمیسیون اوراق بهادار و بورس) و CFTC (کمیسیون معاملات آتی و معاملات گردشی) مسئول تنظیم مقررات حوزه فین‌تک‌ها هستند و قوانینی مانند GDPR در اتحادیه اروپا حفظ حریم خصوصی مشتریان را تضمین می‌کنند. برخی از نهادهای تنظیم گر حوزه فین تک در کشورهای مختلف دنیا عبارتند از:
- آمریکا: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شورای تنظیم گری امور مالی (CFPB)، اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)
- چین: کمیسیون تنظیم گری بانکی و بیمه چین (CBIRC)، کمیسیون تنظیم گری بازار سرمایه چین (CSRC)
- ژاپن: آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)
- استرالیا: کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC)، اداره خدمات مالی و بیمه استرالیا (APRA)
- کانادا: آژانس تنظیم گری امور مالی کانادا (OSFI)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار کانادا (IIROC)
- هند: اداره تنظیم گری خدمات مالی هند (SEBI)، بانک مرکزی هند (RBI)
- اندونزی: آژانس خدمات مالی اندونزی (OJK)
- روسیه: بانک مرکزی روسیه (CBR)،کمیسیون اوراق بهادار روسیه (FSC)
- برزیل: شورای مقررات و نظارت مالی (CVM)، بانک مرکزی برزیل (BCB)
- آفریقای جنوبی: کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری آفریقای جنوبی (ASIC)، بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB)
- اسرائیل: کمیسیون اوراق بهادار و بورس اسرائیل (ISA)، بانک مرکزی اسرائیل (BOI)
- ژاپن: آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)
- کره جنوبی: کمیسیون خدمات مالی کره (FSC)، بانک کره (BOK)
- تایلند: کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC)، بانک مرکزی تایلند (BOT)
- ویتنام: بانک مرکزی ویتنام (SBV)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ویتنام (SSC)
- اتحادیه اروپا: کمیسیون اروپا، آژانس خدمات مالی اروپا (EBA)، آژانس همکاری تنظیم گری نهادهای مالی (ESRB)
در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا مسئولیت سیاستگذاری کلی در حوزه فین تک را بر عهده دارد. آژانس خدمات مالی اروپا (EBA) وظیفه تدوین مقررات و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده دارد. آژانس همکاری تنظیم گری نهادهای مالی (ESRB) وظیفه هماهنگی بین نهادهای تنظیم‌گر در اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.
فین تک و رگولاتوری در ایران
با توجه به رشد سریع حوزه فین تک در ایران، نهادهای تنظیم گر نیز اقداماتی را برای توسعه چارچوب تنظیم گری این حوزه انجام داده اند. این اقدامات شامل تدوین مقررات جدید، ایجاد زیرساخت های لازم و همکاری با نهادهای تنظیم گر سایر کشورها است. اما چه نهادهایی در حوزه فین تک به تنظیم گری، تنظیم مقررات و نظرات در کشور می پردازند:
الف – قوه مقننه: کمسیون اقتصاد – فراکسیون اقتصاد دیجیتال مرکز پژوهش های مجلس
ب- قوه قضائیه: دادستانی کل کشور – معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – دادسرای جرائم رایانه ای
ج – بانک مرکزی: شاپرک – شتاب = کاشف – خدمات انفورماتیک
د – قوه مجریه:
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت
- وزارت امور اقتصاد و دارایی: مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند، کارگروه سندباکس، هیئت مقررات زدایی و صدور مجوز کسب و کار، سازمان بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی
- وزارت اطلاعات
- وزارت صمت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک
- معاونت علمی و فناوری
- سازمان ملی استاندارد
- مرکز همکاری های تحول و پیشرفت
- کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
- کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- دیگر نهادها: شورای رقابت، شورای پول و اعتباری، پلیس فتا، شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای بورس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
لذا با توجه به نهادهای تنظیم گر و نظارتی در حوزه فین تک می توان موارد ذیل را در ابعاد مختلف استنباط کرد:
نهاد سیاستگذاری
- عدم وجود یک سیاستگذاری جامع و فراگیر برای فین تک: در حال حاضر، نهادهای مختلف سیاستگذاری در ایران به صورت پراکنده در حال تدوین سیاست هایی برای فین تک هستند. این امر باعث سردرگمی و عدم شفافیت در فضای تنظیمی گری فین تک شده است.
- عدم وجود هماهنگی بین نهادهای سیاستگذاری: نهادهای سیاستگذاری مختلف در ایران در برخی موارد با یکدیگر در تضاد هستند. این موضوع باعث ایجاد موانع و چالش هایی برای توسعه فین تک شده است.
نهاد تنظیم مقررات
- عدم شفافیت و عدم انعطاف پذیری مقررات: مقررات فین تک در ایران در برخی موارد مبهم و غیرقابل پیش بینی هستند. این امر باعث افزایش هزینه های کسب و کار برای شرکت های فین تک شده است.
- عدم وجود سازوکارهای مناسب برای استقرار مقررات نوآورانه: مقررات فین تک در ایران عمدتاً مبتنی بر مقررات سنتی هستند که باعث کند شدن روند نوآوری در این حوزه شده است.
- عدم همکاری بین نهادهای تنظیم گر: نهادهای تنظیم گر مختلف در یک کشور یا منطقه هنوز به طور کامل با یکدیگر همکاری نمی کنند. این امر می تواند منجر به سردرگمی و مشکلاتی برای شرکت های فین تک شود.
نهاد نظارت
- عدم وجود سازوکارهای مناسب برای نظارت بر فین تک: سازوکارهای نظارتی فین تک در ایران هنوز در حال توسعه هستند که باعث ایجاد نگرانی هایی در مورد امنیت و پایداری خدمات فین تک شده است.
- عدم وجود همکاری بین نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی مختلف در ایران در برخی موارد با یکدیگر همکاری نمی کنند و این موضوع باعث ایجاد چالش هایی برای نظارت بر فین تک شده است.
نهاد های مرتبط و دیگر مسائل
- عدم وجود حمایت کافی از نهاد های مرتبط: نهاد های مرتبط با فین تک مانند بانک ها، بیمه ها و شرکت های مخابراتی هنوز در حال سازگاری با تحولات فین تک هستند که باعث کند شدن روند توسعه فین تک شده است.
- عدم وجود همکاری بین نهاد های مرتبط: نهاد های مرتبط با فین تک در برخی موارد با یکدیگر همکاری نمی کنند که سبب ایجاد چالش هایی برای توسعه فین تک شده است.
- عدم انطباق مقررات با فناوری های جدید: فناوری های مالی به سرعت در حال تغییر هستند. مقررات حوزه فین تک باید به طور مداوم با این تغییرات سازگار شوند.
چالش های تنظیم گری می تواند بر رشد و توسعه حوزه فین تک تأثیر منفی بگذارد. نهادهای تنظیم گر باید اقداماتی را برای رفع این چالش ها انجام دهند. برخی از اقداماتی که نهادهای تنظیم گر می توانند انجام دهند عبارتند از:
- شفاف سازی و استانداردسازی مقررات
- همکاری بیشتر بین نهادهای تنظیم گر
- حمایت از نوآوری
- انطباق مقررات با فناوری های جدید
رفع این چالش ها می تواند به ایجاد یک چارچوب تنظیم گری مناسب برای رشد و توسعه حوزه فین تک کمک کند.
توصیه های سیاستی:
نهاد سیاستگذاری
- تدوین یک سیاستگذاری جامع و فراگیر برای فین تک: این سیاستگذاری باید با مشارکت همه نهادهای مرتبط تدوین شود و موارد زیر را در نظر بگیرد:
- اهداف و چشم انداز توسعه فین تک در ایران
- چارچوب مقرراتی برای فین تک
- سازوکارهای نظارتی برای فین تک
- حمایت از نهاد های مرتبط با فین تک
- ایجاد هماهنگی بین نهادهای سیاستگذاری: نهادهای سیاستگذاری مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند تا سیاست های متناقض را برطرف کنند. این همکاری می تواند از طریق ایجاد یک نهاد واحد تنظیم مقررات فین تک یا ایجاد یک مکانیسم هماهنگی بین نهادهای مختلف انجام شود.
نهاد تنظیم مقررات
- شفاف سازی و انعطاف پذیری مقررات: مقررات فین تک باید شفاف و انعطاف پذیر باشند تا شرکت های فین تک بتوانند به راحتی در این حوزه نوآوری کنند. این امر می تواند از طریق تدوین مقرراتی با رویکرد مبتنی بر ریسک و استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند انجام شود.
- استقرار سازوکارهای مناسب برای استقرار مقررات نوآورانه: نهادهای تنظیم مقررات باید سازوکارهای مناسبی را برای استقرار مقررات نوآورانه در حوزه فین تک ایجاد کنند. این سازوکارها می تواند شامل استفاده از سندباکس های مقرراتی و آزمایشگاه های نوآوری باشد.
نهاد نظارت
- استقرار سازوکارهای مناسب برای نظارت بر فین تک: سازوکارهای نظارتی فین تک باید با همکاری همه نهادهای نظارتی توسعه یابند. این سازوکارها باید بر اساس اصول زیر باشد:
- نظارت پیشگیرانه
- نظارت مبتنی بر ریسک
- نظارت بر کل زنجیره ارزش
- حمایت از نهاد های مرتبط: نهاد های مرتبط با فین تک باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند با تحولات فین تک سازگار شوند. این حمایت می تواند از طریق ارائه آموزش، مشاوره و منابع مالی انجام شود.
نهاد های مرتبط
- همکاری بین نهاد های مرتبط: نهاد های مرتبط با فین تک باید با یکدیگر همکاری کنند تا از توسعه این حوزه حمایت کنند. این همکاری می تواند از طریق ایجاد شبکه های ارتباطی و اشتراک گذاری اطلاعات انجام شود.
با اتخاذ این توصیه ها، می توان فضای تنظیمی گری فین تک در ایران را بهبود بخشید و زمینه را برای توسعه پایدار این حوزه فراهم کرد.
در ادامه، برخی از نکات کلیدی برای بهبود فضای تنظیمی گری فین تک در ایران ارائه می شود:
- استفاده از رویکرد مبتنی بر ریسک: نهادهای سیاستگذاری و تنظیم مقررات باید از رویکرد مبتنی بر ریسک برای توسعه مقررات فین تک استفاده کنند. این رویکرد به نهادهای سیاستگذاری و تنظیم مقررات اجازه می دهد تا مقررات را بر اساس میزان خطرات احتمالی برای مصرف کنندگان و سیستم مالی تنظیم کنند.
- تمرکز بر نوآوری: نهادهای سیاستگذاری و تنظیم مقررات باید بر نوآوری در حوزه فین تک تمرکز کنند. این امر می تواند از طریق ایجاد سازوکارهای مناسب برای حمایت از نوآوری و تسهیل دسترسی به بازار برای شرکت های فین تک نوپا انجام شود.
- هماهنگی بین نهادها: نهادهای مختلف سیاستگذاری، تنظیم مقررات و نظارت باید با یکدیگر همکاری کنند تا فضای تنظیمی گری فین تک را بهبود بخشند. این همکاری می تواند از طریق ایجاد یک مکانیسم هماهنگی یا استفاده از رویکردهای مشترک انجام شود.
به طور کلی، توسعه حوزه فین تک در ایران نیازمند تلاش‌های هماهنگ نهادهای تنظیم‌گر، ایجاد قوانین مناسب، و توجه به نوآوری‌های این حوزه است تا این صنعت نوظهور بتواند بهره‌وری و رشد پایداری داشته باشد.
با توجه به موارد ذکر شده، بنظر می رسد برای بهبود فضای تنظیم گری فین تک در ایران، نهادهای تنظیم‌گر باید اقدامات زیر را انجام دهند:
- تدوین یک سیاستگذاری جامع و فراگیر برای فین تک
- شفاف سازی و انعطاف پذیری مقررات
- استقرار سازوکارهای مناسب برای استقرار مقررات نوآورانه
- استقرار سازوکارهای مناسب برای نظارت بر فین تک
- حمایت از نهاد های مرتبط با فین تک
با اتخاذ این اقدامات، می‌توان فضای تنظیم گری فین تک در ایران را بهبود بخشید و زمینه را برای توسعه پایدار این حوزه فراهم کرد.
نکات کلیدی در اجرای سیاستگذاری های پایدار در حوزه فین تک شامل موارد ذیل می شود:
- استفاده از رویکرد مبتنی بر ریسک
- تمرکز بر نوآوری
- هماهنگی بین نهادها
- ایجاد یک نهاد واحد تنظیم مقررات فین تک
- ایجاد یک مکانیسم هماهنگی بین نهادهای سیاستگذاری و تنظیم مقررات
- حمایت از شرکت‌های فین تک نوپا
با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که توسعه حوزه فین تک در ایران نیازمند تلاش‌های هماهنگ نهادهای تنظیم‌گر، ایجاد قوانین مناسب، و توجه به نوآوری‌های این حوزه است تا این صنعت نوظهور بتواند بهره‌وری و رشد پایداری در کشور داشته باشد.
نویسنده: میلاد حقیقی – مدیر اندیشکده توسعه کسب و کار
