لایحه برنامه هفتم توسعه پس از کش و قوس فراوانی که از سال گذشته داشت، ۲۸ خرداد ماه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تحویل شد. این لایحه اولین اقدام میان مدت برنامه‌ای از سوی نظام حکمرانی کشور در دهه پنجم حیات نظام جمهوری اسلامی به منظور ریل‌گذاری فعالیت‌ها و اقدامات اجرایی و تقنینی است که امید می‌رود با دقت نظر در مجلس بررسی و اصلاحات لازم بر آن انجام شود تا بتواند مبنای حرکت صحیح در راستای پیشرفت کشور باشد.
بررسی کلی لایحه نیاز به بررسی مفصل و کل‌نگرانه دارد ولی از با نگاه از دریچه فرهنگی به روشنی می‌توان مشاهده کرد که سهم فرهنگ از میان احکام این برنامه سهم پایینی نسبت به سایر حوزه های آن دارد. در این نوشتار تلاش می‌شود با نگاهی به بخش فرهنگی این لایحه نکاتی در خصوص آن مطرح و اجزای آن مورد بررسی قرار گیرد.
احکام فرهنگی برنامه هفتم توسعه در فصل پانزدهم آن با عنوان «ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه» قرار گرفته‌اند که شامل ۵ ماده است.
اولین مسأله‌ای که در این برنامه توجه را به خود جلب می‌کند عدم توجه به رویکردهای کلان حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای و مغفول ماندن بخش مهمی از موضوعات عرصه فرهنگ و رسانه است. آفت برنامه نویسی در این حوزه ورود به جزئیات و عدم توجه به رویکردهای کلان است. زیرا برنامه پنج ساله باید بتواند رویکردها را تعیین کند و جزئیات برنامه‌های اجرایی در بودجه‌های سالانه و طرح‌ها و لوایح عادی مجلس و دولت مشخص می شود.
عدم دقت در تعیین شاخص های هدفگذاری شده ضعف دوم لایحه منشتر شده است. شاخص‌هایی که یا غیرواقعی هستند و یا جهت‌گیری دقیقی نسبت به روند فعالیت‌ها ترسیم نمی‌کنند. برای مثال هدف گذاری رسیدن به ۶۰۰ هزار رسانه برخط تا پایان برنامه به روشنی گویای بی‌دقتی در انتخاب اعداد است. در حالیکه امروز بیش از ۱۲ هزار رسانه مجوز فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۵ هزار نشریه، سایت، خبرگزاری، روزنامه و … فعال هستند، هدفگذاری رسیدن به ۶۰۰ هزار رسانه برخط در پایان برنامه گویای بی‌دقتی و اشتباه تدوین کنندگان آن در این برنامه راهبردی کشور است.
با بررسی مواد این بخش مشاهده می‌شود که بخش مهمی از عرصه‌های فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته است و تنها سهمی از مسائل و چالش‌های امروز فرهنگی مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای مثال در بخش اهداف کمی برنامه اگرچه عدد ۱۰۰ فیلم سینمایی به عنوان هدفگذاری برای تولید در کشور مطرح شده است، از فعالیت‌های حوزه تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتاب و … سخنی به میان نیامده است. در خصوص این هدفگذاری کمی نیز به نظر می‌رسد صرف بیان ۱۰۰ فیلم سینمایی بدون دقت نظر موضوعی، عدم به کارگیری شاخص های کیفی و البته جهت‌گیری‌های آن نوعی کم‌دقتی را در تدوین آن شاهد هستیم.
اما در جدول هدفگذاری کمی نکات دیگری نیز وجود دارد. برای مثال اصل ایجاد موسسات قرآنی و بهره مندی علاقه مندان از آن اقدامی شایسته و از وظایف نظام اسلامی ترویج فرهنگی قرآنی در کشور است. اما در این بین دقت در اعداد و ارقام هدفگذاری شده در برنامه هفتم، نشان از نگاه غیرواقعی و کاریکاتوری به این مقوله دارد. با وجود اینکه به گفته مسئولین وزارت ارشاد آمار دقیقی از موسسات قرآنی موجود در سطح کشور وجود ندارد و اعداد و ارقامی از حدود ۳ هزار تا ۷ هزار موسسه تخمین زده می شود، اصرار بر شاخص کمّی برای راه اندازی ۱۶۰۰ موسسه قرآنی جدید تا پایان برنامه هفتم غیر واقعی به نظر می رسد. شاید اگر تدوین کنندگان برنامه بر ساماندهی موسسات قرآنی موجود و فعال کردن ظرفیت عظیم حدود ۸۰ هزار مسجد فعال در سطح کشور را مدنظر قرار می‌دادند رویکرد قابل قبول‌تر، اجرایی‌تری و منطقی‌تری به نظر می‌رسید. به علاوه وقتی دیده می‌شود که از این چند هزار موسسه قرآنی موجود، تعدادی غیر فعال و برخی نیز به دلیل مسائل ثبتی، مالیاتی و حمایتی کم فعالیت و کم فروغ هستند.
ماده ۷۵ پرمحتواترین ماده فرهنگی این لایحه است که به اعتلای فرهنگ عمومی در جهت سبک زندگی اسلامی-ایرانی اختصاص دارد. نکته کلیدی این ماده اصلاح ساختار، اهداف، تشکیلات و مأموریت‌های دستگاه‌های فرهنگی موجود برای جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل کارکردی است. مسأله‌ای که امروزه به وضوح در نظام حکمرانی فرهنگی-رسانه‌ای کشور دیده می‌شود. در میان موضوعات مطروحه در این ماده، در یک بند بر ایجاد الزام بر «کلیه دستگاه های اجرایی» برای ترویج و تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری تأکید شده است. نکته‌ای که با رویکرد صدر ماده مبنی بر پرهیز از موازی‌کاری و اصلاح رویه‌های موجود فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌ها تأکید دارد، در تضاد است. علاوه بر این تناقض رویکردی در این ماده، آیا این الزام، منجر به همان پدیده تبلیغات کور دستگاه‌ها در سطح شهر با کلیدواژه‌های رهبری که ایشان بارها از آن انتقاد کرده‌اند نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد شایسته بود که یک یا دو دستگاه متولی در حوزه فرهنگ برای مثال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد مسئول چنین اقدامی می‌شدند و برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند راهبردی، خود محرک شلختگی فعالیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ نباشد.
ماده ۷۶ لایحه برنامه هفتم به موضوع صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اختصاص یافته است. در این ماده به طور صریح مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقرات و نظارت بر خبرگزاری‌ها، کتاب، تبلیغات و … که در فضای مجازی منتشر می‌شوند را بر عهده وزارت ارشاد قرار داده است. از سوی دیگر در ادامه ماده بیان شده «در صورتی که بخشی از رسانه‌های فوق از صوت و تصویر فراگیر استفاده کنند» مشمول دستورالعمل توافقی میان وزارت ارشاد و صدا و سیما خواهند بود. همین تفکیک در ساحت اجرا اولین محل اختلاف است زیرا مشخص نشده که مراد از استفاده از صوت و تصویر فراگیر به چه معناست و و کش و قوس‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد معنای مورد توافقی میان وزارت ارشاد و صدا و سیما از تعریف صوت و تصویر فراگیر وجود دارد. به عبارت دیگر سرویس صوت و تصویر خبرگزاری ها که هم اکنون در حال فعالیت هستند آیا مشمول بخش دوم این ماده می شوند یا بر طبق روال گذشته در حوزه مأموریتی وزارت ارشاد تنظیم‌گری خواهند شد؟
در بند «ب» این ماده حوزه مأموریتی صداوسیما (ساترا) در نظارت و صدور مجوز رسانه‌های ناشر محور (VOD) و کاربرمحور (UGC) را تبیین کرده ولی به صورت عملی به محل اختلاف اصلی پاسخی نداده است که چگونه یک محتوا می‌تواند در یک خبرگزاری و یا یک وبسایت منتشر شود و همان محتوا در یک رسانه کاربر محور بنا بر نظر تنظیم گر آن حوزه امکان انتشار نداشته باشد. این تفکیک وظایف با مرزهای غیر مشخص و غیر شفاف در حالی که دنیا به سمت تنظیم‌گری یک پارچه برادکست و برادبند می‌رود، یقیناً گره موجود در نظام حکمرانی رسانه‌ای کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد.
از سوی دیگر در ماده بعدی این لایحه به ضرورت تصویب آیین نامه تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به صورت مشترک میان صداوسیما و وزارت ارشاد اشاره کرده است که عملاً تنظیم مقررات به عنوان یکی از ابزارهای مهم تنظیم‌گری را از انحصار صدا و سیما خارج می‌کند.
با توجه به نکات مطرح شده امید است مجلس محترم شورای اسلامی با بررسی دقیق احکام فرهنگی این برنامه، غنای آن را تقویت کنند و عباراتی را که ممکن است منشأ اختلافات و افزودن گره‌ای به وضعیت موجود تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها شود را شفاف و تعیین تکلیف نمایند.
نویسنده: علی سعد، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف
