علی سعد | مدیر اندیشکده حکمرانی شریف
هدف غایی اندیشکده‌ها به‌عنوان یک نهاد مشاوره سیاستی، حل مسائل و بهبود مشکلات کشور برای بالابردن کیفیت حکمرانی است؛ ولی اندیشکده‌ها برای به ثمر رساندن ایده‌های خود با مسیر همواری روبرو نیستند. در این یادداشت تلاش می‌شود با بررسی اختصاصات بومی نظام حکمرانی کشور و برخی از روندهای جهانی به چالش‌های پیشروی اندیشکده‌ها پرداخته و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه شود.
چارچوب‌ها و ساختار حکمرانی کشور ما دارای ویژگی‌هایی است که برخی از آن ناشی از اقتصاد متمرکز و برخی دیگر ناشی از فرهنگ سیاسی رایج در آن است؛ لذا با بررسی هر یک از این ویژگی‌ها می‌توان دورنمایی از مدل مطلوب فعالیت اندیشکده برای اثربخشی بیشتر در سپهر جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرد.
برای رسیدن به این هدف با بررسی پارامترهای مهمی که نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت‌تأثیر قرار داده یا حداقل به ثمر رساندن ایده‌های سیاستی را با مشکل مواجه کرده، به راهکارهایی برای حل آنها اشاره می‌شود.
اقتصاد متمرکز و بی‌نیازی دولت از نخبگان
از زمان حفر اولین چاه نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ شمسی و دستیابی به نفت به‌عنوان یک منبع تأمین هزینه دولت، به‌مرور وابستگی اقتصاد کشور به آن افزایش‌یافته است. وابستگی نفتی به‌عنوان یک درآمد خارج از امور روتین دولت در بیشتر کشورها به نوع خاصی از ساختار سیاسی با ویژگی تمرکز قدرت بیشتر و پاسخگویی کمتر، منجر شده است. تجربه نشان داده که استفاده از ارز حاصل از فروش نفت در فعالیت‌های دولت عملاً پوششی برای نتایج منفی و گاهی فاجعه‌بار تصمیمات دستگاه‌های دولتی گردیده است. تداوم این روند در طول سال‌ها به استقلال و استغنای دولت مرکزی نسبت به نظرات کارشناسی خارج از دولت دامن زده و آن را تشدید کرده است.
به دلایل پیش‌گفته امکان اثربخشی اندیشکده‌های خارج از تعریف دولت می‌تواند پایین آید؛ لذا توجه صرف این اندیشکده‌ها به تولید گزارش سیاستی نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات کشور و اثرگذاری آن در عملکرد دستگاه‌های دولتی کند. به نظر می‌رسد اندیشکده‌هایی که وابستگی به یک نهاد دولتی و اجرایی داشته باشند، مسیر هموارتری برای اثربخشی دارند همان‌طور که امروز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری به دلیل این نزدیکی و دسترسی توانسته‌اند جای خود را در نظام تصمیم‌گیری کشور تثبیت کنند.
اما ذکر این چالش به معنای بی‌اثربودن اندیشکده‌های مستقل نیست. به نظر می‌رسد اندیشکده‌هایی که از لحاظ ساختاری به هیچ یک از دستگاه‌های دولتی متصل نیستند و ارتباطات نظام‌مند کمتری با بخش‌های مختلف دولت برقرار کرده‌اند می‌توانند مخاطب خود را افکار عمومی و نخبگان و ایجاد فضای گفتگو و مطالبه در خصوص راهکارهای خود قرار دهند و از این مسیر برای حل مسائل کشور استفاده کنند و یا اینکه با تعریف همکاری مشترک با اندیشکده‌ها و مراکز علمی مرتبط با دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر نسبت به افزایش سطح اثربخشی خود اقدام کنند.
از سوی دیگر باتوجه‌به این شرایط که در ساختار دولت متمرکز و اقتصاد نفتی امکان حل مشکلات کوچک‌تر در مسیر معمول بروکراسی کشور کاهش‌یافته است، به نظر می‌رسد ورود اندیشکده‌ها در مواقع بحرانی و زمانی که دولت‌ها نسبت به تدبیر بحران‌ها مستأصل شده‌اند، می‌تواند زمینه‌های جلب اعتماد دولت به این مراکز را فراهم آورد و مسیر آتی را هموارتر کند.
ذی‌نفعان متعدد و گسترش شبکه ارتباطی
ساختارهای متعدد و گاهی موازی در نظام حکمرانی ایران منجر به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اجرا در کشور و تعارض منافع آنها در خصوص موضوعات پیشنهادی از سوی مراکز مشاوره یا اندیشکده‌ها شده است. در ساختار حکمرانی ایران نهادهای متنوعی در خصوص موضوعات واحد اختیار دارند که منجر به ناهماهنگی و نوعی از شلختگی در تصمیم و اجرا شده است و به‌تبع آن‌یکی از پیچیدگی‌ها و مشکلات اصلی اثربخشی سیاستی اندیشکده‌ها نیز مرتبط با همین مسئله است.
البته از نگاهی دیگر می‌توان این شرایط ساختاری را فرصتی پیشروی اندیشکده‌ها دانست؛ زیرا درصورتی‌که مسیر پیگیری یک ایده سیاستی با شکست مواجه شد، امکان طرح و عرضه آن در مسیر دیگر وجود خواهد داشت. از این نگاه به نظر می‌رسد ایجاد شبکه ارتباطی با ذی‌نفعان مختلف یا مراکز علمی و پژوهشی وابسته به آنها می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد مسئله سیاستی داشته باشد.
اهمیت ملاحظات سیاسی و اولویت‌های اجرایی دولت‌ها
یکی از مسائلی که امروز مسیر اثربخشی مراکز علمی را محدود کرده است، نگاه صرف آکادمیک و علمی به موضوعات و درنظرنگرفتن ملاحظات سیاسی و اولویت‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی و دولت‌ها در ایده‌پردازی سیاستی است.
به‌عبارت‌دیگر برای افزایش اثربخشی اندیشکده‌ها آنها باید به سمتی حرکت کنند که مخاطب ایده‌های سیاستی بتواند «ارزش‌افزوده سیاسی» اجرای آن را لمس و درک کند.
شاید پیش‌ازاین تصور می‌شد که وظیفه مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها صرفاً داشتن نگاه علمی به موضوعات و اولویت‌بندی آنها بر اساس ملاحظات علمی و نظری است؛ ولی امروزه درنظرگرفتن ملاحظات سیاسی دولت‌ها یکی از پارامترهای مهمی است که در ادبیات اثربخشی نظام مشاوره سیاستی نیز موردتوجه قرار گرفته است و تصویری واقعی‌تر از الزامات اثربخشی اندیشکده‌ها را نشان می‌دهد.
قطبی‌شدگی فضای حکمرانی
این مفهوم که از دیرباز در جامعه ما با مفهوم قطبیدگی سنت و مدرنیته مطرح بوده در سالیان اخیر تحت تأثیرات رشد تکنولوژی و افزایش صدای گروه‌های خاموش و یا حاشیه رانده شده و همچنین اختلالات جدی در کارآمدی ایده‌های حکمرانی در نظام دموکراسی به یک‌روند جهانی تبدیل شده است. رشد جریان‌های بنیادگرایی و ناسیونالیسم و راست افراطی در سراسر جهان در سال‌های اخیر از نتایج پررنگ‌شدن این قطبیدگی است.
به نظر می‌رسد حل مسائل کشور در این فضای جدید نیازمند اتخاذ رویکرد چندوجهی و درنظرگرفتن ابعاد مسئله از زاویه نگاه‌های مختلف است. از همین رو محدودنشدن اندیشکده‌ها به دو سر طیف و درنظرگرفتن ارزش‌های بینابینی و فعال‌کردن ظرفیت‌های مغفول مانده آنها، می‌تواند در اثرگذاری و حل مسائل سیاست‌گذاری عمومی مؤثر باشد و اقبال نخبگانی نسبت به ایده‌های سیاستی را در پی داشته باشد.
بروکراسی سخت و فرهنگ سازمانی بالابه‌پایین
تجربه کوتاه مردم‌سالاری در ایران پس از دوران طولانی حکومت‌های پادشاهی و دیکتاتوری، اجازه شکل‌گیری تدریجی بروکراسی کارآمد را نداده است. بر همین اساس همچنان ساختار بروکراسی به‌شدت سلسله‌مراتبی و فرهنگ سازمانی از بالابه‌پایین است و نسبت به ایده‌های بیرون از ساختار بروکراتیک مقاومت جدی دارد.
باتوجه‌به این نکته اگر مطابق دسته‌بندی رایج جهانی اندیشکده‌ها را به سه نوع «تولیدکننده دانش سیاستی»، «انتشاردهنده دانش سیاستی»، «کمپین کننده حول ایده سیاستی» دسته‌بندی کنیم، حضور صرف اندیشکده‌ها در حوزه تولید محتوا کمکی به افزایش نقش اندیشکده نمی‌کند؛ لذا اندیشکده‌ها باید به سمت برنامه‌ریزی حرفه‌ای برای انتشار محتوا و اجتماعی سازی آن به‌منظور ایجاد مطالبه عمومی حرکت کنند تا بتوانند مؤثرتر واقع شوند. روشن است در این شرایط صرف اتکا به تولید گزارش سیاستی و طی مسیر رایج بروکراتیک نمی‌تواند آنها را به اثربخشی مطلوب برساند.
همکاران من در اندیشکده حکمرانی شریف در سال‌های گذشته در پروژه‌های مختلف با این مسئله درگیر بودند. یکی از آخرین اقداماتی که در این زمینه به ثمر نشست، طرح تسهیل مجوزهای بود که از سال ۱۳۹۸ با پیگیری‌های مختلف در سطح نمایندگان مجلس، معاونین و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌های دولت، معاونین و کارشناسان وزارت اقتصاد و … با ایجاد زیرساخت قانونی، رفع انحصار از مجوزهای مختلف و زمینه‌سازی و ایجاد مطالبه اجتماعی برای به ثمر رساندن این امر، توانستند یک ایده سیاستی را به ثمر برسانند و یکی از موانع جدی جلوی پای کسب‌وکارها را بردارند.
لذا در جمع‌بندی می‌توان گفت برای تحقق اثربخشی سیاستی در نظام حکمرانی کشور که هدف غایی فعالیت اندیشکده‌ها و مراکز مشاوره سیاستی است، توجه به برخی از اقتضائات کشور و روندهای جهانی که موجب کم‌اثرشدن مسیرهای معمول دارد ضروری است. به نظر می‌رسد یک اندیشکده علاوه بر تمرکز بر تولید دانش سیاستی بایستی عناصر دیگری را برای افزایش اثربخشی دنبال کند.
شش عنصر کمک فکری و ایده‌پردازی در بزنگاه‌ها برای حل گره‌های کور سیاستی، ایجاد ارتباط با حداقل یک حامی در بدنه تصمیم‌گیر یا اجرایی کشور، تشکیل و گسترش شبکه ارتباطی با بخش‌های مختلف دولت، توجه به ملاحظات و منافع سیاسی دولت، پرهیز از رویکرد تک وجهی در ارائه ایده‌ها، انتشار محتوا و اجتماعی سازی آن از پارامترهای ضروری برای اثربخش کردن یک طرح سیاستی و به نتیجه رساندن آن است.
اندیشکده‌ها باید نگاهی جامع و کل‌نگر نسبت به مسیر پیشروی خود داشته باشند و با تقویت هر یک از این پارامترها و لحاظ‌کردن آنها در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خود، زمینه اثربخشی و حل مشکلات کشور را بیشتر کنند.
